السلع والمرحلة الاقتصادية الكبرى التالية

مع تطور المشهد الكلي، ستتضمن توجهاتنا الاستثمارية مزيدًا من الاستثمارات والمضاربات المتعلقة بالسلع.

 السؤال الأهم ليس "هل"، بل "متى" ستتحول الأسواق العامة نحو تداول التضخم في قطاع أوسع من عالم السلع، حسب رأيي. حاليًا، وبناءً على ما ورد في إصدار هذا الأسبوع من NFTRH والعديد من التقارير السابقة، نمر بمرحلة مؤقتة من الانخفاض التضخمي، كما تشير إلى ذلك منحنيات العائد وغيرها من المقاييس التي نعتمد عليها.

كان منحنى العائد بين السنتين 10 و2 سنوات أكثر انحدارًا مع أساس خفيف من الانخفاض التضخمي، كما يظهر من الاتجاه التنازلي في عوائد السنتين الاسمية. حاليًا، يتحرك المنحنى بشكل جانبي دون انحدار أو تسطح، والسؤال هو: هل سيحصل الذهب على دعم مؤقت لإنهاء العام؟

لكن الصورة الكبرى في سندات الخزانة تشير إلى ضغوط تضخمية، كما أشرت مرارًا منذ كسر "استمرارية" عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة في 2022. التراجع الحالي في هذه المرحلة المؤقتة هو مجرد فترة "انتقالية" قبل العودة إلى المرحلة التضخمية التالية، حيث سترتفع العوائد الاسمية ضمن الاتجاه الصاعد الجديد للسندات طويلة الأجل. بعد انتهاء هذه المرحلة، نتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة على ديون الحكومة الأمريكية الطويلة.

ستحدد هذه المرحلة المؤقتة مؤشرات مثل نسبة الفضة إلى الذهب (SGR)، وغيرها. وقد درس NFTRH هذه النسبة بعمق، مع التركيز على النقطة الحرجة التي تتواجد عندها حاليًا (أقصى حد ضمن اتجاه هبوطي مستمر) وما تشير إليه في المستقبل.

قبل 2022، كان من السهل توقع فشل نسبة الفضة إلى الذهب وبالتالي فشل بعض السلع. لكن المشهد الكلي تغيّر بشكل كبير، وتغيرت الكثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية بما يتجاوز الرسم البياني لاستمرارية العوائد ورسائل التضخم المصاحبة له.

العالم أصبح أكثر انقسامًا، ومن المرجح أن تكون مرحلة الاستحواذ على السلع والموارد العالمية في بداياتها. شهدنا طفرة حادة في المعادن الأساسية، خاصة المعادن الأرضية النادرة، والتي توقعناها مسبقًا مع متابعة حالة  MP موادالاستراتيجية. ورغم أن الزخم المضاربي دفع الأمور إلى أقصى حد، إلا أن ذلك كان لأسباب حقيقية، حيث أصبح العالم يخوض حربًا اقتصادية على المواد الخام الأساسية لمجتمعنا الحديث.

لكن هذا لم يكن فقاعة في المعادن الأساسية، بل كان مجرد الدفعة الأولى لما سيأتي. ومن المتوقع أن تكون شركات إنتاج واستكشاف النحاس، النيكل، اليورانيوم، البلاتين، والبلاديوم من بين السلع المهمة قريبًا، إلى جانب الفضة التي أضيفت مؤخرًا لقائمة المعادن الأساسية.

أما الذهب وأسهم الذهب، فقد كنا على صواب في أسبابنا الأساسية التي دفعتنا للتفاؤل قبل بداية دورة الصعود الأخيرة. وعندما ينتهي التصحيح، من المتوقع أن تشارك أسهم الذهب والفضة، لكن فرص الاستثمار والربح ستتوسع لتشمل أكثر من أسهم الذهب فقط. أنا متابع متحمس للذهب، لكن الشركات المنجّمة ستشارك، لكنها لن تكون فريدة كما كانت في دورة الصعود الأخيرة.

في الوقت نفسه، يظهر رسم مؤشر CRB الكبير وكأنه ينتظر الوقت المناسب للتحرك. على الرغم من وجود بعض التشابه مع الدورة التي انتهت بانهيار 2008، هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا لن يحدث قريبًا في هذه الدورة الحالية.

الخلاصة

مرحلة الانخفاض التضخمي المتوقعة كانت سائدة خلال عام 2025، وعندما تختتم—سواء بهدوء كما في سيناريو جولدي لوكس أو من خلال أزمة سيولة محتملة—فمن المرجح أن تمتد المرحلة الكلية التضخمية القادمة لتشمل المزيد من القطاعات المرتبطة بالسلع والموارد. كان الذهب، وأسهم الفضة لاحقًا، أبرز الرابحين في 2025، لكني أتوقع في 2026 توسع فرص الربح لتشمل نطاقًا أوسع من الاستثمارات.

كان لدينا مؤشرات تستوجب توخي الحذر (مثل الارتفاع المفرط ضمن اتجاه هبوطي مستمر في نسبة الفضة إلى الذهب)، ولدينا الآن مؤشرات نراقبها لتحديد فرص الشراء المستقبلية.