عاجل: النفط يقفز لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي..وترامب يدعو لإنقلاب في إيران!
في كل مرحلة اضطراب كبرى يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، يعود الذهب إلى الواجهة. ليس بوصفه ذكرى من زمن النقود الصلبة، ولا كرمز رومانسي للقيمة، بل كأداة قياس دقيقة لدرجة القلق التي يعيشها العالم. حين ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، فالأمر لا يتعلق بالمعدن نفسه بقدر ما يتعلق بما فقده العالم من يقين تجاه أدواته المالية، ونماذجه النقدية، وترتيباته الجيوسياسية.
اليوم، ونحن نتابع صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4,300 دولار للأونصة، تتزايد التوقعات بأن المشهد لم يبلغ ذروته بعد. بل إن بعض القراءات الاستراتيجية، الصادرة عن مستثمرين عالميين ذوي خبرة طويلة في هذا القطاع، تذهب إلى أن الأسعار قد تتجه إلى نطاق يتراوح بين 5,000 و6,000 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة. هذه التوقعات، بغض النظر عن دقتها الزمنية، تفرض سؤالًا أكبر: لماذا يعود الذهب بهذه القوة الآن؟ وماذا يقول ذلك عن مستقبل الاقتصاد العالمي، وعن موقع المنطقة العربية في هذا التحول؟
من أصل تحوطي إلى ركيزة استراتيجية
لفترة طويلة، جرى التعامل مع الذهب باعتباره أداة دفاعية. يُشترى عند الخوف، ويُباع عند الاستقرار. هذا التصنيف لم يعد كافيًا لفهم ما يجري اليوم. الذهب لم يعد يتحرك فقط كرد فعل على الأزمات، بل بات يتحرك استباقيًا، كأنه يقرأ ما لم تعلنه الأسواق بعد.
التحول الجوهري هنا هو أن الذهب لم يعد أصلًا هامشيًا في محافظ الدول والمؤسسات الكبرى، بل أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيات إدارة المخاطر السيادية. البنوك المركزية، التي كانت لسنوات تقلل من أهمية الذهب لصالح العملات الرئيسية، عادت بقوة إلى زيادته ضمن احتياطاتها. هذا السلوك لا يعكس حنينًا إلى الماضي، بل شكًا متزايدًا في استدامة النظام النقدي الحالي.
حين تتجه الاقتصادات الكبرى إلى طباعة النقود، وتراكم الديون، وتمديد السياسات التيسيرية دون أفق واضح للخروج، يصبح الذهب أداة توازن، لا أداة مضاربة.
لماذا يرتفع الذهب الآن؟ قراءة في العوامل العميقة
الحديث عن صعود الذهب غالبًا ما يُختزل في ثلاثة عناوين: التوترات السياسية، خفض أسعار الفائدة، وتقلبات الأسواق. هذه العناوين صحيحة، لكنها سطحية إذا لم تُقرأ ضمن سياق أوسع.
اختلال المعادلة بين العرض والطلب
قطاع تعدين الذهب يواجه تحديات هيكلية متزايدة. اكتشاف مناجم جديدة أصبح أكثر كلفة وتعقيدًا، سواء من الناحية الجيولوجية أو البيئية أو التنظيمية. متوسط عمر تطوير منجم جديد قد يتجاوز عشر سنوات، في وقت يتزايد فيه الطلب بوتيرة أسرع بكثير.
الطلب اليوم لا يأتي فقط من المستثمرين الأفراد أو الصناديق الاستثمارية، بل من دول تسعى إلى إعادة توزيع احتياطاتها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عملة واحدة. هذا التحول بطيء، لكنه عميق الأثر.
عالم بلا يقين سياسي
التوترات الجيوسياسية لم تعد أحداثًا طارئة، بل أصبحت حالة شبه دائمة. مناطق نفوذ تتغير، تحالفات تُعاد صياغتها، وصراعات مفتوحة دون حلول نهائية. في مثل هذا العالم، تقل قيمة الأصول المرتبطة بقرارات سياسية آنية، وترتفع قيمة الأصول التي لا تحتاج إلى ثقة سياسية.
الذهب، في هذا السياق، لا ينحاز، ولا يتأثر بعقوبات، ولا يحتاج إلى نظام مدفوعات. وهذه ميزة استراتيجية لا تُقدّر بسهولة.
السياسات النقدية وحدودها
خفض أسعار الفائدة، الذي كان يُنظر إليه كأداة لتحفيز النمو، أصبح سيفًا ذا حدين. حين تنخفض الفائدة إلى مستويات متدنية، تتراجع جاذبية الأدوات الادخارية التقليدية، ويبحث رأس المال عن مخزن قيمة بديل.
الذهب، الذي لا يدر فائدة، يصبح أكثر جاذبية حين تصبح الفائدة شبه معدومة. هذه مفارقة يعرفها صناع السياسات جيدًا، لكنهم غالبًا ما يقبلون بها ككلفة جانبية لا مفر منها.
الأسعار القياسية: هل نحن أمام موجة أم تحول طويل الأمد؟
بلوغ الذهب مستويات قياسية متتالية لا يعني بالضرورة أننا أمام قمة قريبة. الأهم من الرقم هو سلوك السوق. حين يرتفع السعر مدفوعًا بتراكم طويل الأجل، وبمشاركة مؤسساتية واسعة، فإن الحديث عن فقاعة يصبح أقل إقناعًا.
الملاحظ أن التصحيحات السعرية، حين تحدث، باتت محدودة نسبيًا، وسريعة الامتصاص. هذا يعني أن الطلب الكامن لا يزال قويًا، وأن أي تراجع يُنظر إليه كفرصة، لا كإشارة خروج.
المنطقة العربية والذهب: موقع غير مستغل بالكامل
المنطقة العربية، بمجموعها، تقف في موقع خاص ضمن هذا المشهد. فهي من جهة تمتلك موارد طبيعية معتبرة، ومن جهة أخرى تملك فوائض مالية في بعض دولها، ومن جهة ثالثة تواجه تحديات تنويع اقتصادي حقيقية.
الذهب هنا ليس مجرد سلعة تصدير، بل أداة استراتيجية محتملة. الاستثمار في التعدين، وفي الصناعات المرتبطة بالذهب، يمكن أن يشكل جزءًا من رؤية أوسع لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاعات تقليدية متقلبة.
لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من توفر الموارد. تتطلب بيئة تشريعية مستقرة، ورؤية طويلة الأجل، واستثمارات في المعرفة والتكنولوجيا، وليس فقط في الاستخراج.
ثروات تتشكل… ورسائل ضمنية للأسواق
حين ترتفع ثروات مستثمرين كبار بشكل لافت نتيجة انكشافهم على الذهب، فالأمر لا يتعلق بالأفراد بقدر ما يتعلق بالإشارات التي يرسلها السوق. هذه الثروات ليست نتاج مضاربات يومية، بل نتيجة رهانات طويلة الأجل بُنيت في وقت لم يكن الذهب فيه محط إجماع.
هذه النقطة تحمل درسًا مهمًا للأسواق العربية: بناء الثروة المستدامة لا يقوم على اللحاق بالاتجاهات بعد تشكلها، بل على قراءة التحولات قبل أن تصبح عناوين رئيسية.
هل يعود الذهب ليقود نظامًا جديدًا؟
الحديث عن عودة معيار الذهب بصيغته الكلاسيكية غير واقعي. لكن الحديث عن دور أكبر للذهب في موازنة النظام النقدي العالمي بات منطقيًا. العالم يبحث عن أدوات تقلل من هشاشته، لا عن حلول مثالية.
في هذا الإطار، الذهب لا ينافس العملات، بل يحد من تطرفها. لا يلغي الديون، لكنه يفرض حدودًا نفسية وسياسية على توسعها غير المنضبط.
ما الذي يجب أن ينتبه له المستهلك وصانع القرار؟
-
الذهب مؤشر قبل أن يكون استثمارًا
صعوده السريع غالبًا ما يسبق أزمات، أو يكشف عن خلل لم يُعلن بعد. -
الفصل بين الرؤية والاستعجال
الاستثمار في الذهب يحتاج صبرًا، لا ردود فعل عاطفية. -
ربط الذهب بالاقتصاد الحقيقي
الدول التي تنظر إلى الذهب كجزء من استراتيجية تنموية، لا كسلعة فقط، هي الأكثر استفادة.
مرحلة إعادة تقييم شاملة
نحن أمام مرحلة إعادة تقييم شاملة. الذهب، الذي ظنه البعض أصلًا من الماضي، يعود اليوم ليلعب دورًا في رسم ملامح المستقبل. ليس لأنه تغير، بل لأن العالم من حوله تغير.
هذا العدد الخاص لا يحتفي بارتفاع الأسعار، ولا يروّج لوهم الثراء السريع. بل يحاول أن يقرأ ما يقوله الذهب عن عالم فقد كثيرًا من ثوابته، ويبحث عن نقاط ارتكاز جديدة.
في مثل هذه اللحظات، لا يكون السؤال: كم سيصل سعر الأونصة بالدولار؟
بل: ماذا يعني أن يصل؟
هذا هو السؤال الذي يستحق أن يُطرح.