أسبوع أربك الحسابات.. التضخم يرتفع والدولار يتراجع، فهل يقترب الذهب من مفاجأة؟

مع اقتراب نهاية أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة، تجد الأسواق المالية العالمية نفسها أمام معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً. فقد جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من التوقعات، وقفزت أسعار المنتجين إلى مستويات لافتة، بينما واصل المستهلك الأمريكي الإنفاق بوتيرة قوية. ومع ذلك، لم تستجب الأسواق بصورة تقليدية؛ إذ تراجع الدولار خلال تداولات الجمعة، واستعاد الذهب جزءاً من خسائره، في وقت واجهت فيه أسهم التكنولوجيا ضغوطاً مرتبطة بتكاليف التمويل ومخاوف الائتمان.

يشير هذا التباين إلى أن المستثمرين بدأوا في إعادة تقييم العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان التضخم يرتفع، بل كيف سيستجيب الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كانت السياسة النقدية الحالية كافية لاحتواء الضغوط السعرية دون إلحاق ضرر كبير بالنشاط الاقتصادي. تبرز ثلاثة ملفات رئيسية ستحدد اتجاهات التداول: مسار التضخم، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه.

أولاً: أسبوع كشف أن التضخم لم يعد مجرد مشكلة في أسعار الطاقة

كان التضخم الأمريكي الحدث الأبرز هذا الأسبوع، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر سبتمبر بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 3.6%. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.6% سنوياً، في إشارة إلى أن الضغوط السعرية لا تقتصر على الغذاء والطاقة.

جاءت بيانات أسعار المنتجين (PPI) لتضيف مزيداً من التعقيد؛ إذ ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% على أساس شهري (أكبر زيادة منذ مارس 2022)، وارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي. تعكس هذه الأرقام اتساع الضغوط السعرية عبر مراحل الاقتصاد، مما قد يجعل عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. الخطر الأكبر يظهر عندما تنتقل زيادات الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج، ثم إلى أسعار السلع والخدمات اليومية.

ثانياً: المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق.. ولكن بأي تكلفة؟

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر (التوقعات كانت 0.3%). للوهلة الأولى، تبدو هذه القراءة دليلاً على قوة الاستهلاك، لكن التفاصيل تقدم صورة معقدة؛ فقد ارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 6.4%، بينما لم تتجاوز الزيادة في المبيعات (باستثناء محطات الوقود) 0.2%.

هذا يعني أن جزءاً مهماً من الزيادة ارتبط بارتفاع تكاليف الوقود، وليس بتحسن حجم الاستهلاك الحقيقي. قوة الإنفاق تمنح الشركات قدرة على تمرير التكاليف للمستهلكين، مما قد يؤدي لتآكل القوة الشرائية بمرور الوقت. استمرار ارتفاع المبيعات لا يعكس بالضرورة زخماً قوياً ومستداماً.

ثالثاً: لماذا تراجع الدولار والذهب رغم بيانات التضخم؟

تقليدياً، تدعم بيانات التضخم القوية الدولار لزيادة توقعات أسعار الفائدة. كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب. لكن تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات يوم الجمعة ساعد الذهب على استعادة جزء من خسائره.

يشير هذا إلى أن الأسواق تعيد تقييم توقعاتها للفائدة والنمو. قد يتراجع الدولار رغم التضخم إذا اعتقد المستثمرون أن التشديد النقدي أصبح مُسعّراً بالفعل، أو إذا تراجعت العوائد لأسباب مرتبطة بالنمو. وبالمثل، يرتفع الذهب إذا ضعف الدولار وانخفضت العوائد الحقيقية، أو ازداد الطلب على الملاذات الآمنة.

رابعاً: الذهب.. تعافٍ أم استراحة؟

شهد الذهب تقلبات قوية، متراجعاً إلى 4,073 دولاراً للأونصة، قبل أن يستعيد بعض خسائره ليتداول قرب 4,175 دولاراً. الارتداد من 4,073 دولاراً يمثل إشارة لدخول مشترين، لكنه لا يثبت انتهاء التصحيح فنيّاً. من الناحية الأساسية، سيعتمد اتجاه الذهب على الدولار والعوائد؛ فإذا تراجعت العوائد وضعف الدولار، سيحصل الذهب على مساحة للتعافي.

خامساً: تصريحات "وارش" تبقي الباب مفتوحاً

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إلى أن أداء الاقتصاد متوافق مع التوقعات، وأن التضخم لا يزال مصدر قلق، دون تقديم إشارة حاسمة بشأن قرار الفائدة المقبل. هذه المرونة تجعل الأسواق أكثر حساسية للبيانات.

ماذا ينتظر الأسواق؟

سيتحول التركيز إلى مؤشرات النشاط الاقتصادي وثقة المستهلك، وموسم أرباح الشركات، بما في ذلك:

• بيانات قطاع الإسكان (الثلاثاء).

• مؤشرات مديري المشتريات (الجمعة).

• بيانات ثقة المستهلك.

• نتائج الشركات، وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

سيناريوهات محتملة

• استمرار الضغوط التضخمية: قد يتزايد تشديد السياسة النقدية، مما يضغط على الذهب والأسهم الحساسة للفائدة.

• تباطؤ النشاط الاقتصادي: قد تتراجع العوائد والدولار، مما يدعم الذهب، لكن أسواق الأسهم قد تبقى تحت الضغط إذا ارتبط التباطؤ بمخاوف ائتمانية.

• تباين التضخم والنمو: قد تستمر التحركات المتقلبة مع غياب اتجاه مستدام.