مع اقتراب تاريخ تنفيذ المادة 50 بسرعة على هذا النهج، تواصل المملكة المتحدة تسجيل تعزيز الأسس الاقتصادية. أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة في البلاد، مع تراجع البطالة إلى 4.70٪ في يناير كانون الثاني من 4.80٪ المسجلة في فبراير شباط. مع ذلك، جاءت نقطة مزعجة واحدة من أحدث البيانات وهي تباطؤ نمو الأجور بعد ان سجل مؤشر متوسط ارتفاع الدخل مع العلاوات وبدونها تراجع بشكل مفاجئ دون توقعات السوق. حيث إذا استمر هذا الاتجاه إلى جانب التضخم الذي يفوق المكاسب في الأجور، قد يؤثر بالضغط على مناطق أخرى من الاقتصاد مثل نفقات البيع بالتجزئة. مع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي الرئيسي قوي في بداية المفاوضات للخروج. في أعقاب رفع سعر الفائدة الامريكية، عكس المؤشر فوتسي 100 بعض المكاسب في معايير الأسهم العالمية الأخرى، ليعود الى مستويات قياسية.
