الإرتفاع الهائل للدولار الأميركي ترسّخ في الأسبوع السابق. فيعتبر التزايد بنسبة 1.2% لمؤشر الداو جونز أف أكس سي أم الأكبر في عشرة أشهر. التسارع هو مثير للإعجاب تمامًا كإستمرار العملة. مع إقفال تجارات يوم الجمعة، أقفل الدولار الأمريكي تسعة أسابيع متتالية من التقدّم. في هذا الصدد، تعتبر سلسلة التقدّم هذه الأطول منذ العام 1999- عندما تمّ إدراج اليورو. عند إلقاء نظرة على تاريخ مؤشر الدولار الأمريكيICE ، تتبيّن لنا أطول سلسلة تقدّم منذ العام 1967.. قرابة الخمسين عام. يبدو الزخم مستدام وما من أمور كثيرة من شأنها تقويض هذا التحرّك.
يعتبر قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي الحدث الأبرز الذي من شأنه توليد موجة كثيفة من التذبذبات، الى جانب التمتّع بالقدرة على قلب الموازين في الأسواق المالية. من المتوقع أن يرشح عن هذا الإجتماع تقليص التيسير الكمّي بشكل أكبر وصولاً الى 15 مليار دولار بالشهر. مع ذلك، ليس هذا ما ترصده الأسواق عن كثب. يتزامن هذا الإجتماع أيضًا مع الحدث الفصلي حيث ينشر المصرف المركزي توقعاته المحدّثة للتضخّم والوظائف ومعدّلات الفائدة، الى جانب المؤتمر الصحفي العادّي لرئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين.
ستكون النبرة التي يعتمدها المصرف المركزي في هذا الإجتماع هامّة بالنسبة الى الدولار، بطريقة أو بأخرى. إنّ تسارع صعودي بنسبة 4.4% طوال تسعة أسابيع للدولار الأميركي، الى جانب بلوغ عائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقة في عامين ذروة ثلاثة أعوام، يشير الى توقع المشاركين في الأسواق استعداد المصرف المركزي لسحب قريب الأجل للسياسة الملائمة. بناء عليه، في حال فشل الاحتياطي الفدرالي في تعزيز توقعاته، من المحتمل أن تتراجع حدّة بعض التخمينات.
من جهة أخرى، لا يمنع أداء العملة من بروز المزيد من الإرتفاع. على صعيد منحى العائدات، لا نزال نرى شكوك ورضا. لربّما الإشارة الأبرز الى إمكانية نشوء تقدّم أكبر تتمثّل بعقود الصناديق الآجلة لبنك الاحتياطي الفدرالي. في حين تمّ ترجيح بلوغ المعدّل المعياري في يونيو 1.13% في نهاية العام 2015 و2.50 في نهاية العام 2016، تقدّر هذه العقود الآجلة بلوغها 0.77 و1.82% تباعًا.
بالنظر الى التغييرات في التوقعات، نستطيع أن نرى ما إذا كانت المجموعة تبذل جهدًا ملموسًا لقيادة تقديرات السوق. في الماضي القريب، أشار كلّ من أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي والبحوث الى أنّ توقعات السوق أزاء السياسة النقدية تبتعد عن وجهات نظر المصرف المركزي. يولّد ذلك خطر كبير للساسة بما أنّ التغيير المحتمل سيلحق ضررًا أكبر بإستقرار النظام المالي.
ووسط ترقّب معظم تجار الفوركس هذا الحدث من أجل تداعياته على الدولار الأميركي، سيكون من الضروري التذكّر مدى كبر هذا النطاق. لعبت مساعي حوافز الاحتياطي الفدرالي دورًا رئيسيًا في تدنّي التذبذبات، زيادة الرافعة المالية وتدنّي المشاركة. في حال أدرك التجار اي تغيير في المعادلة المالية، ستكون التداعيات أكثر من مجرّد تصحيح يختبره الدولار. من الممكن أن نشهد في النهاية انهيار للشعور بالرضا.