البنك المركزي البرازيلي (BCB) أكثر تحفظاً

كما توقعنا في السابق على نطاق واسع حافظ البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة (Selic) دون تغيير عند 14.25%. مع ذلك، في تحول صغير واصل اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية (توني فوبلون وسيدني ماركيز) التصويت لصالح رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية. توقعت الأسواق أن يصوت الأعضاء الأكثر تشددا لصالح الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير دون المضي في عملية البدء بتخفيض سعر الفائدة. قدم بيان الاجتماع الصادق رؤية جديدة ضعيفة حول تفكير أعضاء المجلس. وأكد البيان على أن القرار كان قائماً على تقييم لتوازن مخاطر التضخم والتدهور في الأوضاع الخارجية ولكن بتراجع أقل على الصعيد المحلي والغموض العام بشأن البيئة الكلية. في حين أن التعليل المنطقي للتصويت المستمر لصالح التشديد غير واضح في هذا الاجتماع ( كما في محضر الاجتماع السابق)، لا تزال قراءة مستوى التضخم المستمر لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني الموسع (IPCA-15) التي جاءت أعلى من التوقعات في فبراير (20.71% مقابل 10.52% المتوقعة على أساس سنوي والقراءة السابقة عند 10.67%) إلى جانب الارتفاع في توقعات التضخم، ي المتهم الرئيسي في هذه القضية. لا يزال المجلس منحازاً إلى الجانب التحفظي، ومن المرجح أنه يترقب بطئاً مستمر في التضخم قبل مناقشة أي تيسير على السياسة. من وجهة نظرنا، الانقسام في التصويت لن يقود الأسواق إلى توقع رفع على سعر الفائدة في المدى القصير ولكنه سوف يدفع إلى تيسير على السياسة. التوقعات بأن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبدء بتيسير السياسة النقدية في أغسطس أمر مستبعد نظراً إلى الزخم المستمر في التضخم. من جانب آخر، التدهور الكبير في البيانات الواردة قائم على البطء في التجارة الكلية والتجارة على الصعيد المحلي؛ والضعف الكبير في أسواق العمل، والتي من شأنها أن تخفف من إمكانية ارتفاع مفاجئ في التضخم وتسريع وتيرة التوقعات الهبوطية للتضخم، وهذا من الممكن أن يغير توقعاتنا بشأن موعد التخفيض الأول من البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة. تواصل الفروقات بين أحجام التداول الضمنية/ الفعلية في شهر 1 الانحسار مما يشير إلى تراجع في حدة التوترات وإمكانية مزيد من الهبوط على زوج الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي (USDBRL). على الرغم من أن أحجام التداول خلال شهر 1 (مبشرة) لا تزال منحازة بشكل كبير إلى اليمين. سوف يساعد محضر الاجتماع المقرر صدوره في 10 مارس في تقديم إرشادات حول الحركة المقبلة للبنك المركزي البرازيلي (BCB).