كانت الصعوبة في أسواق المال احدى الاعذار المستخدمة لدعم البيان بعد تلخيص مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، والذي عبر عن تجدد ضرورة توسيع السياسة النقدية والمالية في الصين. وأدت الاخبار الى الانخفاضات في الأسهم الصينية، وهي متأثرة من ارتفاع تكاليف الاقتراض بين البنوك.
بعد اعلان الصين عن الوصول المتوقع بتوسيع السياسة النقدية، دفع التراجع المتزامن في اليوان تضخم أسعار الإقراض التي شهدت انخفاض الأسهم منذ ذلك الحين في الدولة. بالإضافة، في حين تتراجع الثقة في الاقتصاد أصبحت السيولة لزجة أكثر فأكثر. تراجع سوق الأسهم الى المنطقة الحمراء نتيجة للإجراءات الأخيرة هو امر مهم للغاية، ولكن لا يطرق الى المشاكل التي شهدت في وقت سابق من العام مع تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة -2.59% فقط، وشهد تراجع مؤشر شنغهاي B-Share بنسبة -7.90%. مشاكل الأسهم والسيولة قد تدفع التاريخ المقدر للتسهيلات المتوقعة، وقد يكون الانهيار السابع لمعدلات الفائدة هذا العام الى جانب تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي. وارتد اليوان بعد التطورات مقابل الدولار في نهاية الأسبوع، الا ان النمط السائد هو الضعف مقابل العملات في الخارج.
المعايير الأساسية في الاقتصاد الياباني لا تعكس الأرباح العالية الواردة في تقارير الشركات اليابانية، كما يطغي هبوط مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على الجهود الأخيرة في تعزيز تنافسية الين الياباني. ولا يتجاوب المستهلكين اليابانيين مع النجاحات التي تحققت في عالم الشركات والانفاق بطيء وفقاً لذلك، وسجل الإنتاج الصناعي في نوفمبر انكماش بنسبة -1.00% مقارنة مع الشهر السابق الذي سجل نمو بنسبة 1.40%. ويعود اساس المشكلة السابقة الى الاستهلاك السنوي بنسبة -1.00%، وتباطؤ التضخم وزيادة الرياح المعاكسة ضد إجراءات التسهيلات المنفذة من قبل بنك اليابان. وتثير هذه التحركات في الاتجاهات الى ان الين صامت نسبياً، واستقر تنازلياً مقابل الدولار الأمريكي منذ الافتتاح وشهد ارتفاع زوج العملات USDJPY الى نسبة 0.22%.
أدت التحركات الهائجة في سوق النفط الى انخفاض مؤشرات نفط برنت ونفط غرب تكساس الوسيط بنسبة -0.82% و -1.17%على التوالي. وكونه سوق دائم التقلب، تأتي التقلبات الأخيرة في الأسعار في حين تنخفض تنافسية الأسواق الأخرى، وهي مدعومة من قبل التقارير عن مخزون النفط الخام وآلات الحفر. وبالرغم من هبوط عدد الات استخراج النفط، الا ان المحفز الرئيسي لأسعار النفط في الأسبوع الماضي كان الانخفاض الحاد في مخزونات النفط. وبعد افتتاح الأسواق هذا الأسبوع بدأت الأسعار بالتصحيح التنازلي. اتجاه مهم اخر في الأسواق هو اغلاق الفرق الذي شهد مؤخراً بين أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ونفط برنت الخام، ويعود ذلك الى حد كبير الى رفع حظر التصدير في الولايات المتحدة. تقليدياً، سعر نفط برنت الخام اعلى من نفط غرب تكساس الوسيط بما يقارب 8 الى 10 دولار. وأخيرا، ارتد الغاز الطبيعي تصاعدياً بنسبة 2.10٪ خلال الليلة في منعطف مفاجئ للأحداث نظراً للشتاء الموسمي الدافئ في الولايات المتحدة الأمريكية.
الروزنامة الاقتصادية
