صناع القرار يكافحون لاستعادة النمو في الاقتصاد الصيني كما فشل تأثير التحفيزات النقدية بتعويض هبوط الإنتاج الصناعي في الدولة. ويستمر تباطؤ التجارة العالمية والضغوط الانكماشية بحجب التوقعات في حين يحاول بنك الشعب الصيني معالجة التباطؤ المستمر في النمو.
البيانات الأخيرة من المكتب الصيني الوطني للإحصاء تسلط الضوء على أكبر مخاوف المحللين والاقتصاديين، حيث ان النمو الصيني ينحسر بشكل أكبر في ضوء الظروف الداخلية والخارجية الصعبة. وسجل الناتج الإجمالي المحلي نسبة 6.80% توافقاً مع التوقعات حيث ارتد بشكل متواضع من قراءة الشهر السابق وسط تباطؤ التوسع الصناعي والاستهلاك. وبالرغم من ان واضعي السياسات يعتزمون مواصلة التحول المستمر من الاقتصاد الموجه للتصدير الى اقتصاد مختلط ومعتمد على الأسواق، من الصعب عكس عقود من التخطيط المركزي. تدهور الأوضاع المالية، وازدياد المستويات المنخفضة المتعثرة لدى البنوك واحتمال حدوث موجة من التخلف عن السداد وحالات الإفلاس، جميع هذه العوامل تضع صناع القرار في موقف صعب، وخصوصا بعد تحذيرهم من أن الحوافز الإضافية لن تكون وشيكة. على هذا النحو، سيتم التركيز على تخفيض قيمة اليوان بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة في محاولة لحماية المنافسة.
تحسن ميول المخاطرة خلال جلسة التداول يوم الاثنين بعد الضعف الذي بدأ بعد الافتتاح، مع ارتفاع الأسهم الاسيوية المنتقل الى أوروبا. بعد تراجع مؤشر Euro Stoxx 50 الى منطقة الأسواق الدبية خلال الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر داكس الألماني الى الأعلى، وارتد من المستويات المنخفضة الاخيرة. وتحسنت الثقة كذلك كما تبين من هبوط الين، حيث ارتفعت تجارة الترجيح لزوج العملات USDJPY الى الأعلى، مما يعكس تجدد المخاطرة وسط المستثمرين. بالرغم من اغلاق أسواق الأسهم الامريكية في عطلة مارتن لوثر كينغ، تلاءمت مكاسب مؤشرات العقود الآجلة مع مكاسب الاقتصادات الزميلة، كما صحح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز تصاعدياً في اعقاب الهزيمة الأخيرة في التقييمات. وما زال اليوان يحدد نغمة المخاطرة، حيث من المرجح ان يؤدي أي تجدد في ضعف العملة الى الخسائر الإضافية في الأسهم العالمية.
ما زال الروبل يعكس الضعف في أسعار النفط مع بلوغ العملة الروسية الى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار خلال جلسة الامس. وبالرغم من ان زوج العملات USDRUB تراجع من المستويات القياسية بشكل متواضع، الا ان الهبوط المستقر في أسعار النفط قد يشهد عودة الزوج الى التسلق مرة أخرى. ويتواصل التدهور في اساسيات الاقتصاد الروسي كما تبين من القرار الأخير بتقليص الميزانية الحكومية ب-10.00% في العام المقبل ليعكس الواقع الجديد في أسعار الطاقة وتوقعات بقائها عند المستويات المنخفضة لفترة طويلة. وبصرف النظر عن خفض الإنفاق، سيتم تكليف البنك المركزي في السيطرة على التضخم وعكس الانكماش الاقتصادي الواسع في عام 2015 الذي شهد انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية -4.10٪ خلال الفصل الثالث. وستتراكم خسائر الروبل خصوصاً إذا هبطت أسعار النفط أكثر على المدى المتوسط.
الروزنامة الاقتصادية
