لقد مر وقت منذ أن فقدت الصني لقبها كمحرك رئيسي للنمو في العامل حيث يواصل الاقتصاد التكيف مع المستويات الجديدة الطبيعية للنمو البطيء، والتحول نحو منو يولده الاقتصاد المحلي من منو تقوده الصادرات. منذ منتصف عام ٢٠١٥، كان اليوان الصيني تحت ضغط متزايد - ليهبط بنسبة ٦% تقريباً مقابل الدولار الأمرييك - حيث تدخل بنك الشعب الصيني لإدارة هبوط متدرج وسلس للاقتصاد. منذ يناير ٢٠١٥، قام بنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة خمس مرات، حيث هبط سعر الفائدة على الإقراض لأجل سنة إلى ٤.٣٥% من ٥.٦٠%، في حني أن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة لبنوك رئيسية ٥ مرات أيضا دفع هذه النسبة إلى الهبوط إلى ١٧% من ٢٠%. من جانب آخر، ومبا أن من الدعم ً الأسواق تتوقع مزيداً من الهبوط في الاقتصاد الصيني وتتوقع أن يقدم بنك الشعب الصيني (PBoC) مزيدا للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضعف في المدى المتوسط إلى الطويل، فهذا خلق وضعاً بدأ فيه المستثمرون بسحب أموالهم بسرعة. نتيجة لذلك، شهدت الصني تدفقات رأس مال خارجة كبرية خلال الأشهر القليلة الماضية، مام أدى إلى انهيار كبري جدا في احتياطي العملة الأجنبية الخاص بها.
في ظل تلك الأجواء - ونحن مل نتحدث عن غيبوبة الاقتصاد الحكومي بعد - مل يكن قرار وكالة موديز بتخفيض توقعات التصنيف الائتامين للصني إلى سلبية من مستقرة - في ظل الحفاظ على درجة التصنيف الاستثامري عند Aa3 - بالمفاجئة الكبرية . وصرحت وكالة التصنيف بأن الانخفاض السريع في احتياطيات العملات الأجنبية والمخاوف المتزايدة بشأن استقرار الصني من أجل القيام بالتسويات والضوابط المالية اللازمة لمواجهة بيئة الطلب الضعيف على مستوى العامل تبرر تلك التوقعات السلبية. من وجهة نظرنا، ونظراً إلى التوقعات الاقتصادية القامتة في الصني، لن نكون مندهشني إذا ما رأينا من الضعف في اليوان تخفيضاً على التصنيف الائتامين في وقت قريب من هذه السنة. على صعيد العملة، نحن نتوقع مزيداً الصيني إذ لن يكون أمام بنك الشعب الصيني (PBoC) خيار لمزيد من التيسري على سياسته النقدية حيث بدأت الحكومة بتنفيذ شروط مالية أكرث شدة. وعليه فإن الصني مل تنتهي بعد من التدفقات الخارجة لرأس المال. خلال نهاية الأسبوع، من المقرر أن يلتقي قادة الصني في بكني في الكونغرس الوطني الشعبي (PNC). الحدث السياسي الأكبر في الصني من شانه أن يسمح للأسواق بأن تأخذ معلومات حول المستوى المستهدف السنوي للناتج المحلي الإجاملي (GDP) للحزب من ضمن جملة تقارير حكومية أخرى. مع ذلك تتوقع الأسواق أيضا الحصول على بعض الإجابات بخصوص الآلية التي سوف تتعامل بها الحكومة لمعالجة مشكلة الطاقة الفائضة في الصني. على الرغم من ذلك، التوقعات منخفضة نسبيا، ولا سيام نظراً إلى الخطوات المبدئية التي اتخذها المسؤولون حتى الآن.