شهدت اليابان في شهر يوليو انكماشًا طفيفًا في قطاع التصنيع في شهر يوليو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الخاص ببنك أو جيبون بنك اليابان إلى 49.2 من 50.0 المحايد في يونيو. وأشار ذلك إلى تحول من الاستقرار إلى الانكماش، وهو أول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.
واجه قطاع التصنيع تحديات حيث انخفض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث وصلت الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير. كان المصنعون يتعاملون أيضًا مع ارتفاع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، في حين انخفضت أسعار مخرجاتهم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
في المقابل، أظهر قطاع الخدمات مرونة، مع زيادة قوية في النشاط. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي السريع الصادر عن بنك au Jibun Bank إلى 53.9 في يوليو، وهو ارتفاع ملحوظ من 49.4 في يونيو وأعلى قراءة في ثلاثة أشهر. شهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في الأعمال الجديدة وزيادة في الأعمال المعلقة هي الأكبر منذ مارس/آذار، مما يشير إلى ضغط محتمل على الطاقة الاستيعابية.
وبشكل عام، عاد القطاع الخاص في اليابان إلى النمو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك أو جيبون بنك اليابان المركب، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.6 في يوليو من 49.7 في يونيو.
وازدادت الصورة الاقتصادية للبلاد تعقيدًا بسبب ضغوط التضخم بالجملة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض الكبير في قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من الشهر، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على تكاليف الواردات.
وسلط أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، الضوء على التباين بين القطاعات، مشيرًا إلى أن "مقدمي الخدمات قادوا التوسع وشهدوا نموًا في النشاط بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين شهد المصنعون انخفاضًا متجددًا في الإنتاج الذي كان مع ذلك هامشيًا فقط."
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها