Investing.com - لأول مرة عقب قرار تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة سعر مرن ورفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، يبدو أن جهود المركزي المصري لمحاصرة التضخم لم تتوقف بعد.
كشفت بيانات المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، وفقًا لعطاءات الودائع المفتوحة بعائد ثابت، عن قيام البنك بسحب 75 مليار جنيه من سيولة البنوك.
ومنذ تولى محافظ المركزي المصري حسن عبدالله في نهاية أغسطس الماضي قام المركزي المصري بسحب السيولة من البنوك 10 مرات بإجمالي 975 مليار جنيه، بواقع 100 مليار في المرة الواحدة عدى المرة الأخيرة.
عاجل: الليرة التركية بأدنى مستوى جديد على الإطلاق
عطاء اليوم
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر سحب 75 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة العاشرة على التوالي.
يأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.
وفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فقد كشف العطاء عن تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 241.6 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 75 مليار فقط بعائد يصل إلى 13.75%.
وبلغ معدل تخصيص الودائع وفقًا لعدد العطاءات المقدمة من البنوك الـ 16 بنسبة 31.04%.
وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
محاربة التضخم
وفي اجتماع استثنائي اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التاريخية والتي أعقبها الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين والتي أسفرت عن حصول مصر على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13,75%، على الترتيب.
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وفي الشهر الماضي رفع المركزي المصري قيمة السيولة التي يتعين على البنوك المحلية الاحتفاظ بها دون فوائد لدى البنك المركزي.
في إطار تنفيذ قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي، زاد الاحتياطي بنحو 156 مليار جنيه ليصل إلى 675 مليار جنيه للفترة من 4 إلى 17 أكتوبر، مقابل نحو 519 مليار جنيه في الـ 14 يومًا التي سبقته مباشرة.
يفرض الاحتياطي الإلزامي كنسبة مئوية من متوسط الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك، باستثناء أرصدة شهادات الادخار، ويحصل عليها البنك المركزي دون مقابل مقابل دعم البنوك بالسيولة في مواجهة أي طلب مفاجئ من أصحاب المدخرات.
عاجل: الأسطورة الهندي يكتسح ماسك وبيزوس وزوكربيرج
بيانات التضخم
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
ووفقا للبيانات، فقد ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر مقابل 14.6% في أغسطس، وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7%.
وفقًا لبيانات المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 18% مقابل 17.7% خلال أغسطس الماضي.