Investing.com - سادت حالة من الترقب والحذر بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تسعير الفائدة، والمقرر عقده يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه، أشار بعد خبراء الاقتصاد إلى أن المركزي المصري قد يثبت الفائدة بالاجتماع المقبل، وذلك نتيجة لتباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي، فيما أشار آخرون إلى أن الجنيه قد يشهد تعويمًا جديدًا خلال الأيام المقبلة.
أقصر طريقة للربح..كيف تبدأ تداول الفوركس؟
إذا كنت متداولًا مبتدأ، فهل سوق الفوركس هو فرصتك لتحقيق مكاسب هائلة. سوق عملاق بين حيتان كبرى وبنوك استثمارية عملاقة فأين موضع الصغار؟
اعرف أين يتجه مؤشر الدولار وتأثيره على العملات العالمية من خلال هذا الويبينار.. للتسجيل اضغط هنا
السوق السوداء
شهد الدولار تحركات ملحوظة أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال الفترة الماضية على وقع التوقعات بشأن تراجع الجنيه في القريب العاجل، إذ تنتعش السوق الموازية ويرتفع الدولار بها كلما تعززت هذه التوقعات من خلال تقارير أو تصريحات تفيد باقتراب تراجع الجنيه.
وعادت السوق السوداء للهدوء من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب اجتماع المركزي المصري بشأن الفائدة، إذ يربط البعض في بعض الأحيان بين اجتماع المركزي بشأن السياسة النقدية وتعويم الجنيه وهو ما حدث في التعويمات السابقة. وهو ما نتج عنه ارتباكًا بالسوق الموازية وذلك باعتبارها تنشط في أوقات التوقعات السلبية بشأن اقتراب تراجع الجنيه وتتأثر سلبيًا بقرارات المركزي المصري وتخفيض الجنيه.
وكان أحد أسباب التخبط بالسوق السوداء هو التحركات حكومية جديدة سواء في سوق الذهب، أو فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، حيث شهدت الأيام الماضية الإعلان عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الأزمة.
كما قررت الحكومة المصرية إعفاء الذهب الوارد بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط، وهو ما ساهم في فك الارتباط بين أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية، وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وأدى أيضًا لهبوط أسعار الذهب في السوق المحلية.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما دون الـ 40 جنيه للدولار الواحد بعدما تم تجاوز هذا المستوى خلال الأيام القليلة الماضية.
اقرأ أيضًا
الذهب يتراجع بقوة ويقترب من السقوط أدنى 2000 دولار.. لهذه الأسباب!
الانهيار الاقتصادي وشيك.. مؤشر ركود الفيدرالي عند أعلى مستوى في 40 عام
عاجل: تصريح خليجي هام بشأن إنشاء عملة موحدة تضم دول الخليج ومصر والأردن
قرار الفائدة.. ما المتوقع؟
توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي المصري، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نتيجة تباطؤ معدلات النمو في السيولة المحلية باختلاف أنواعها.
وأشار جنينة إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت تباطؤًا حادًا في معدل نمو المعروض النقدي بالجنيه في مارس الماضي ليصل إلى 18.3% مقابل 23% في سبتمبر، كما شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد حالة من الارتفاعات الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد جنينة أن التباطؤ في معدلات نمو السيولة والأسعار لا يعني تراجع معدلات التضخم، وقد يستدعي أن يتجه المركزي إلى رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يونيو.
وقال جنينة إن الأسواق تترقب ماذا سيحدث هذا الأسبوع في مصر. مشيرًا إلى أنه لا ليس تعويمًا جديدًا، علي الرغم من أنه قد يحدث أيضا، ولكننا نتكلم هنا عن اجتماع المركزي المصري المهم.
وأضاف أن البيانات الواردة تشير إلى قدرة المركزي على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل الا لو تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي الوقت نفسه، ترى رضوى السويفي، الخبيرة المصرفية المصرية، أن التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب تأثير سنة الأساس، وثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، مدعومًا باستقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وتوقعت أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، في ظل التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا في ظل التحديات التي تواجه البنوك الأمريكية، كما أن مصر رفعت أسعار الفائدة بالفعل بشكل استباقي تحسبًا لارتفاع معدلات التضخم محليًا و تحركات الفيدرالي الأمريكي عالميًا.
فيما توقع مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب الأسبوع الجاري.
وقال رفيق، إن قرار تثبيت الفائدة سيسهم في دعم القطاع الخاص عبر توفير التمويل بأسعار مناسبة نسبيا.
وأضاف أن زيادة الفائدة في مصر لن يسهم في جذب تدفقات أجنبية كبيرة بالوقت الحالي، وسط تركيز المستثمرين على الطروحات الحكومية.
لماذا لم يتخذ المركزي المصري قرار التعويم؟
قال جنينة أيضًا إن المركزي المصري متردد في تحريك سعر الجنيه لثلاثة أسباب.
الأول، هو أن سعر الصرف الرسمي مرتبط بأسعار الوقود، وبالتالي قد من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بعد تخفيض الجنيه وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية.
الثاني، هو قطاع الدواء، إذ يتم تسعيره أيضًا بالسعر الرسمي، حيث يعد هذا القطاع حساسًا لأي تغير في السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه، وهو ما قد ينتج عن ارتفاع أسعار الدواء.
الثالث، هو السلع الغذائية، حيث أشار جنينه إلى أننا نستورد الكثير من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، وبالتالي لتجنب ارتفاع أسعار الغذاء ما زال البنك المركزي المصري مترددًا بشأن تحرير سعر الصرف.