Investing.com - بعد فترة من الاستقرار تحرك الجنيه المصري مرة أخرى نحو الهبوط، لينخفض خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء متجاوزًا مستويات 18.7 جنيه للدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في 5 سنوات.
وكان أخر تراجع للجنيه الأسبوع الماضي حينما تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في البنوك الكبرى الحكومية والخاصة لأدنى مستوى له في عام.
جاء ذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة أسعار الدولار الجمركي بنسبة تقترب من 10% خلال شهر يونيو الجاري والتي تعد الزيادة الثالثة على التوالي بعد العودة للعمل بنظام الدولار الجمركي.
عاجل: نبأ صادم جدًا.. ضربة قاضية
الجنيه الآن
وفقا لشاشة أسعار أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي المصري فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 18.69 جنيه للبيع بينما سجلت أسعار الشراء 18.63 جنيه للدولار.
وفي المقابل تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويت وبنك اسكندرية وكريدي أجريكول والتجاري الدولي مستويات 18.71 جنيه / دولار للبيع ومستويات 18.66 للشراء.
وسجل سعر صرف الدولار استقرار لمدة أسبوع قرب مستويات مستويات 18.60 جنيه للدولار للشراء بينما سجل مستويات 18.66 جنيه للبيع. ويتجه الجنيه خلال هذه الفترة صوب أدنى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها عقب قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 حينما تجاوز مستويات الـ 19 جنيه للدولار.
هبوط الاحتياطي
قال البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر مايو انخفض بأكثر من 1.6 مليار دولار، إلا أنه يعتبر كافيًا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية، إلا أنه يعتبر كافي حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
وأعلن البنك المركزي أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي فى نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي عن سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة في شهر مايو 2022 والتى قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة الى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى. وهو ما دفع الاحتياطي إلى أدنى مستوياته منذ 2017.
عاجل: إعلان حرب خطير .. ضربة قاتلة
التعويم الثاني
تم تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار مارس الماضي، بعد أن ظل يُتداول عند نحو 15.7 جنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، والذي أتى بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
جاء ذلك في محاولة السيطرة على حجم الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وفي يوم الخميس الموافق 19 مايو قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.