Investing.com - ماذا يأتي أولاً، انخفاض آخر لقيمة الجنيه المصري أم موجة من الاستثمار الخليجي؟ تتسابق مصر التي تعاني من ضائقة مالية مؤخرًا لحل هذه المعضلة وتأمين تمويل ضروري قبل مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي، وفقًا لما أفادت به بلومبرغ.
وتبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها لبيع أصول الدولة التي تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة لجمع ما يقرب من ملياري دولار بحلول نهاية يونيو. والحلفاء مثل الخليجيون، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية، هم المشترون المحتملون.
اقرأ أيضًا: جي بي مورغان: استعدوا لارتفاع كبير وغير متوقع بالفائدة.. قد تصل لـ 7%!
بيد أن هؤلاء المستثمرون يريدون أن يروا الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي، يضعف أكثر قبل أن يضخوا مزيدًا من الأموال. وفي الوقت نفسه، تحتاج مصر إلى النقد الأجنبي من تلك الصفقات نفسها قبل أن تسمح بانخفاض قيمة العملة، مما قد يؤدي إلى تسريع التضخم الذي يزيد بالفعل عن 30٪، وفقًا لبلومبرغ.
ويعد سن نظام عملة مرن حقًا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الرئيسية في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
يرى الاقتصاديون أن تحديد سعر صرف لكل صفقة من بين الطرق التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين أن يتخطوا بها هذه التباينات، مما يسمح للقاهرة بتلبية متطلبات مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.
الذهب يحير الأسواق الآن.. ما بين توقعات التحرك لمستويات قياسية، وتوقعات توقف الصعود في بيئة اقتصاد كلي متغيرة.
اعرف الآن اتجاه الذهب مع أسلوب عملي مبسط وشرح تطبيقي.. حتى تكون أول من يعرف الحركة التالية. للتسجيل اضغط هنا
الحكومة المصرية تمهد الطريق للمستثمرين
خفضت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022 لكن المستثمرين يعتقدون أن قيمته ينبغي أن تتراجع أكثر. بينما يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار، يتوقع "سوسيته جنرال" أن يهبط 16% إلى 37 بنهاية العام الجاري، أي قرب نفس مستواه حالياً في السوق السوداء.
وافقت السلطات مؤخرًا على لوائح تهدف إلى قطع الروتين وتسريع التصاريح وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق للمستثمرين.
اقرأ أيضًا: تقرير: البنوك المركزية "تتلاعب" بأسعار الفائدة.. وتم التستر على أفعالهم!
لكن التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة تمنح المشترين المحتملين حافزًا ضئيلًا للتحرك الآن بينما يستطيعون انتظار سعر أفضل للأصول المقومة بالعملة المحلية.
وقد يكون أحد الحلول هو أن تمنح السلطات خصمًا على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري.
وقالت مونيكا، إن تحديد سعر صرف منفصل للصفقات هو حل آخر، على الرغم من أن "الاستثمارات الأوسع ستظل بحاجة إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه".
اقرأ أيضًا: تخلف أمريكا عن السداد يلوح في الأفق.. تطورات هامة وتحذيرات خطيرة واجتماع مثمر
المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل
ساعد انخفاض العام الماضي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه السلطات أيضًا على جمع سيولة مناسبة للعملة الصعبة قبل أي انخفاض إضافي في قيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب تصاعد سعر الصرف، وفقًا لبلومبرغ.
وقالت مصادر للوكالة إن هذه السيولة ضرورية أيضًا لتصفية تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلاً ناجحًا لسعر الصرف.
حتى لو تمت مبيعات الأصول المطروحة، فقد لا تكون كبيرة بما يكفي لجمع السيولة اللازمة للدفع من أجل انتقال منظم في سعر الصرف، وفقًا لمحمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في EFG Hermes.
وأضاف بنك "بي إن بي باريبا (EPA:BNPP)"، الذي قال هذا الشهر إن أي خفض آخر للجنيه قد يكون أكبر بكثير من المتصور سابقاً، أنه لا يستبعد إمكانية ضخ وديعة خليجية أخرى في البنك المركزي "للمساعدة في إدارة أي تعديل للعملة في المستقبل".