انتهت تداولات شهر أبريل بمكاسب شهرية بلغت نحو 582 نقطة أي بنسبة 9.3% وذلك بعد أن تمكن السوق خلال الأسبوع الماضي من تحقيق ارتفاعات جيدة بلغت 218 نقطة أي بنسبة 3.3%، وجاءت تلك الارتفاعات عقب انتهاء موسم الإعلانات والذي جاء متراجعاً بنحو 2.22% لكن أقل من مجمل التوقعات والتي تراوحت بين 5-7%.
لكن تحسن الأداء على بعض الأسهم القيادية خاصةً سهم السعودية للصناعات الأساسية - سابك (SE:2010) ومصرف الراجحي (SE:1120) جعل التراجعات تأتي أقل من المتوقع، وهذا أعطى دفعة إيجابية للسوق، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات اللافتة لأسعار النفط الخام والتي تأثرت إيجاباً بالاضطرابات الحاصلة في بعض الدول المنتجة للنفط، مثل كولومبيا ونيجيريا والكويت والتي جعلت الإنتاج النفطي العالمي يتراجع بنحو 2.3 مليون برميل يومياً وهذا بلا شك جعل الفوائض النفطية تتحول إلى عجز مما جعل الأسعار ترتفع.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 39.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 29.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وجاءت تلك الارتفاعات في السيولة في رأيي نتيجة بث روح التفاؤل في قطاع الأعمال السعودي نتيجة إعلان «الرؤية السعودية 2030» وما لتلك الخطط من انعكاس إيجابي على المدى الطويل على مستقبل اقتصاد المملكة.
لكن في رأيي أن أي تحوّل اقتصادي في أي دولة في العالم هو أمر سلبي على قطاع الأعمال في بداية الأمر نتيجة تغير الخطط الاستراتيجية والاهتمامات والقوانين، فإذا ما تم استيعاب ما تريده الدولة من قبل القطاع الخاص تبدأ الإيجابية بالظهور، ويبدأ الوطن بقطف الثمار لذلك التحوّل لذا فمن الخطأ استعجال الأمور لأن خطط الدول لا تأتي بنتائج ملموسة إلا بعد فترة من الزمن.
التحليل الفني:
بعد اختراق مقاومة 6,500 نقطة والإغلاق فوقها الأسبوع قبل الماضي أعطى المؤشر العام للسوق السعودي تأكيداً لذلك الاختراق الأسبوع المنصرم، حيث واصل السوق الثبات فوق تلك النقطة وهذا ما جعله يصل إلى المقاومة الأولى عند 6,800 نقطة وينجح بالثبات فوقها رغم التذبذبات التي حدثت خلال آخر ثلاث جلسات.
لذا من المنتظر أن يواصل السوق ارتفاعاته حتى المقاومة الأهم والأصعب في رأيي عند مستوى 7,100 نقطة والتي باختراقها تظهر أولى الإشارات الإيجابية والتي تشير إلى توجه السوق نحو منطقة 8,000 نقطة، لكن الفشل في الثبات فوق 7,100 نقطة يعني أن هناك احتمالاً أن مسار الارتداد الصاعد منذ 5,348 وحتى الآن قد انتهى والمؤشر عندها بصدد الدخول في مسار هابط.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لم يعطِ حتى الآن أي إشارة سلبية توحي بأن مساره الصاعد قد انتهى، وهذا الأمر يرفع من احتمالية مواصلة عطائه حتى مناطق 16,300 نقطة، وهذا سينعكس إيجاباً على أداء المصارف بل وعلى السوق ككل لكن المهم المحافظة على دعم 14,800 نقطة وعدم كسره مطلقاً.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية ما زال يواصل المسار الإيجابي خاصةً بعد محافظته على مستوى 4,000 نقطة، وذلك بفضل المزاج الجيد للقطاع بعد استمرار عطاء النفط لأرقام عليا جديدة.
لكن يبدو أن هناك عقبة صعبة ستواجه القطاع خلال هذا الأسبوع، وهي مقاومة 4,700 نقطة وهي من أهم المقاومات خلال المرحلة الحالية وهذا الأمر يتزامن مع وصول أسعار النفط إلى مناطق مقاومات هي الأخرى، وهذا قد يهدد بانتهاء المسار الصاعد على القطاع مما سيشكّل ضغطاً على أداء السوق بشكل عام.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والاتصالات وتقنية المعلومات والتأمين وشركات الأستثمار المتعدد والنقل والفنادق والسياحة.
من جهة أخرى أجد أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والاعلام سيطغى عليها الأداء السلبي.
أسواق السلع الدولية:
لا شك أن الاضطرابات الأمنية والعمالية التي ضربت بعض الدول المنتجة للنفط قد جعلت أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم اجتماع الدوحة السلبي، والذي كان من المتوقع أن يضغط على الأسعار بقوة لكن توقيت تلك الاضطرابات جعل الأسعار تعكس التوقعات.
فالاحتجاجات العمالية في دولة الكويت جعلت الإنتاج ينخفض بواقع 1.5 مليون برميل أي بنسبة 60%، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية في نيجيريا وكولومبيا والتي جعلت بعض أنابيب النفط تتوقف عن العمل، كل تلك الأمور جعل الإنتاج العالمي يتراجع بواقع 2.3 مليون برميل وهذا جعل الفائض النفطي الذي يُقّر بنحو 1.5 مليون برميل يختفي بل ويتحول الإنتاج العالمي من إنتاج بفائض إلى إنتاج بعجز بنحو 800 ألف برميل.
ولا شك أن مثلما جعلت تلك الأمور الأسعار ترتفع فإن معالجتها ستجعل الأسعار تهبط وهذا ما بدأ يحدث في الكويت ونيجيريا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج تلك الدولتيَن يتعافى خلال أسابيع قليلة أما ما حدث في كولومبيا فبحسب تصريحات المسؤولين هناك يحتاج حوالي شهريَن تقريباً.
أما من الناحين الفنية فإن نفط برنت وصل إلى مقاومة مهمة عند 48.38 دولار، لكن لم يتمكن من تجاوزها واعتقد أن تلك إشارة أولية على أن هناك هبوطا في الأسعار خلال هذا الأسبوع، لكن ما دامت محافظة على دعم 44 دولارا فإن المسار الصاعد سيستمر حتى مشارف 53 دولارا، ولن يتأكد الدخول في مسار هابط إلا بكسر دعم 40 دولارا للبرميل.
أما خام نايمكس فما زال أمامه الطريق مفتوحاً لمواصلة الصعود حتى مقاومة 48.50 دولار، لكن يبدو أن خلال الجلسات الأخيرة بدأ يفقد الزخم وهذا سيجعل عزم الصعود يُفقد مع الوقت لكن حتى لو بدأ بالتصحيح فإن من المهم عدم فقدان دعم 44 دولارا لأنه بفقدان هذا الأخير يعني أنه لن يصل إلى مقاومة 48.50 دولار للبرميل.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد تمكنت بكل نجاح من الثبات فوق دعم 1,200 دولار، وهذا ما جعل المعدن الثمين يصعد بقوة خلال جلسات نهاية الأسبوع خاصةً بعد الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار والذي جعل المجال مفتوحاً لأسعار الذهب بالصعود ربما حتى مشارف أقوى مقاومة في الفترة الراهنة عند 1,330 دولارا للأوقية.
أسواق الأسهم العالمية:
يبدو أن نتائج الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز جونز والتي جاءت مخيبة للآمال قد وضعت حداً للارتفاعات المتوالية على السوق الأمريكي الأشهر، كما وقفت حائلاً لصمود المؤشر فوق مستوى 18,000 نقطة لذا من المتوقع أن يبدأ مؤشر داو جونز رحلة الهبوط حتى مشارف الدعم الأهم 17,100 نقطة مروراً بمستوى 17,500 نقطة.
ويبدو أن السياسة النقدية الأمريكية والتي لم تنجح خلال الأسبوع الماضي في رفع الفائدة على الدولار الأمريكي لم تعط الأسهم الأمريكية سبباً للصعود رغم أهمية القرار.
أما مؤشر نيكاي الياباني فقد تراجع بقوة خلال جلسة الجمعة الماضية بنحو 624 نقطة أي بنسبة 3.6%، وجاء ذلك التراجع نتيجة قرار البنك المركزي الياباني بتثبيت سياسة التحفيز والتي جعلت الين الياباني يرتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي خلال عام ونصف.
وهذا الأمر جعل الأسهم اليابانية تتراجع بقوة بعد أن فشلت في اختراق مقاومة 17,600 نقطة ليبقى دعم 15,900 نقطة هو صمام الأمان الأخير للسوق والذي بكسره ستتسارع وتيرة الهبوط بشكل أكبر.