من غير المتوقع أن يستمر التعافي الحالي للجنيه الإسترليني بعد الاجتماع الودي الذي عقده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع المستشارة أنجيلا ميركيل يوم الأربعاء حيث أنه من المتوقع أن يخيب الاجتماع التالي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي آمال بأن الاتحاد الأوروبي راغب في إيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلق شبكة الأمان الإيرلندية. وفي تلك الأثناء، من المتوقع أن يؤجل وزير الخزانة ساجيد جافيد تعيين خليفة لحاكم بنك إنجلترا مارك كارني إلى ما بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول مع تحديد الخروج الحالي في نهاية كانون الثاني 2020. وعلى الأرجح ستواجه ميزانية العام القادم مصيراً مشابهاً مع احتمال إجراء انتخابات عامة عند عودة برلمان المملكة المتحدة من العطلة. سيؤدي هذا الأمر في النهاية إلى تمديد "إجباري" قصير الأجل، مما يسمح بإجراء مفاوضات جديدة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي الجدد. ومع ذلك، في الوقت الحالي، ما زال "التحدي القائم لثلاثين يوماً" الذي تواجهه ميركل لإيجاد الحلول المناسبة على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مستمرًا، على الرغم من أن أساس سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يبدو أكثر أهمية في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، الارتفاع الأخير في عجز الحكومة البريطانية أمر مقلق بالنظر إلى التزام رئيس الوزراء جونسون بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق.
في الواقع، التحدي الأخير الذي واجهه جونسون لإيجاد حل لقضية شبكة الآمان الحالية في الثلاثين يومًا القادمة (70 يومًا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) أقل احتمالًا في ظل الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي، حيث إن العديد من الحلول التكنولوجية المقترحة قد تم رفضها بالفعل في الماضي، مما يؤكد أن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشبكة الآمان أمر مشكوك فيه. وبالتالي من المتوقع أن ينتهي اجتماع اليوم مع ماكرون بعدم وجود اتفاق مشترك بشأن حل وهو أمر سيكون له تأثير على الجنيه الإسترليني. وبينما يبدو سياسيو المملكة المتحدة عالقين، يبدو الوضع غير مشرق بالنسبة لميزانية الحكومة. يبلغ عجز الموازنة للأشهر الأربعة الأولى بين نيسان وتموز للسنة المالية 2019/20 16 مليار جنيه إسترليني (19.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 60 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة ستكون قادرة على الحفاظ على عجز الميزانية دون المستوى المستهدف لوزير المالية السابق فيليب هاموند البالغ أقل من 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو توقعات بـ29,3 مليار جنيه إسترليني من آذار 2019.
وعلى اعتبار الأحداث القادمة، من المتوقع أن يخسر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي زخمه مقترباً من مستوى 1,2110 على المدى القصير.