المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 31/12/2019
كان عام حافل للأسواق المالية. ونذكر من بين أهم القوى المحركة للأسواق: الحرب التجارية، التباطؤ العالمي، خروج بريطانيا، الأرقام القياسية واختراقات الأسهم الأمريكية. ضربت الفوضى هونغ كونغ، وأصبح الرئيس دونالد ترامب ثالث الرؤساء الأمريكيين المتعرضين لإجراءات عزل من مجلس النواب. ويتوقع المرء أن تلك التوترات دفعت إلى إثارة مخاوف المستثمرين وهرعوا هاربين من سوق الأسهم، وهبط السوق بحدة، لكن في حقيقة الأمر، تمتع سوق الأسهم بأرقام قياسية غير مسبوقة. وبنهاية العام، رأينا مؤشر داو جونز يسير على طريق تسجيل ربح نسبته 20%، وستاندرد آند بورز 500 يرتفع 30%، وداكس 30 يسجل 25%، ويحرز فوتسي 100 أكثر من 12%، بينما نيكاي جنى 19%، ورغم كل مشكلات الصين، ارتفع شنغهاي المركب 20%.
لكن، الاتساق الذي نراه في سوق الأسهم، لم يكن حاضر في سوق العملات. تمتع الدولار الكندي بأفضل الأعوام، والاسترليني، واليورو عانيا هذا العام. بينما لم تتغير العملات الرئيسية كثيرًا أمام الدولار الأمريكي. أمّا الدولار، فخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام تمتع بقوته. ولكن هناك الكثير مما اعترض مسار مؤشر الدولار. ثم جاءت نهاية سبتمبر، وبداية أكتوبر، وصل مؤشر الدولار لذروته، ثم اتجه للانخفاض بنهاية العام. يحرك عاملان الدولار هذا العام: الحرب التجارية، والاحتياطي الفيدرالي.
تمتع الدولار بقوته في كنف الحرب التجارية، ولكن ما السبب في هذا؟ يكمن السبب ببساطة في أن الحرب التجارية أضرت العالم بقوة فاقت قوة الضرر الواقع على الاقتصاد الأمريكي، لذا استفاد الدولار ليصبح أحد أصول الملاذ الآمن. وأنهت الصين العام بتعريفات أعلى. في مايو، رفعت الولايات المتحدة التعريفات من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية. وردت الصين بزيادة تعريفات على المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار. ومجددًا، رفعت الولايات المتحدة التعريفات على ما قيمته 125 مليار دولار أمريكي. وكانت الولايات المتحدة على وشك رفع التعريفات في ديسمبر، ولكن توصل الطرفان للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وتجنبا المزيد من التعريفات. وتدور التوقعات حول إقامة مرسم توقيع الاتفاق في يناير المقبل، ولا يجب أن نثق بأي أنباء حتى نرى الوثيقة موقعة.
خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات هذا العام، ولكن التيسير لم يبدأ حتى شهر يونيو، لذا وللشهور الستة الأولى من العام، أسهمت توترات التجارة، والسياسة المالية المستقرة في رفع الدولار. خفض الفيدرالي الفائدة، ولكن خسائر الدولار لم تكن فادحة. يعزى هذا إلى إيضاح الفيدرالي أن ما يحدث من تخفيضات ليس تيسيرًا كميًا، ولكنه مجرد تعديل انتصافي في الدورة الاقتصادية الأخيرة، إجراءات لمنع التباطؤ. وفي أكتوبر، أدارت البيانات الأمريكية وجهها القبيح للأسواق، ووصل الدولار الأمريكي لذروته. وتغيرت آراء أعضاء لجنة السياسة التابعة للفيدرالي في ديسمبر، لتثبت توقعاتهم لمعدلات الفائدة في 2020 عند نفس المستويات. وأكد الرئيس، جيروم باول، على أن المعدلات المنخفضة لن تدوم طويلًا، وستدفع الأسهم للأعلى، ولكن انتهى عمر رالي الدولار.
لم يكن الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي خفض معدلات فائدته، ويسر سياسته النقدية في 2019. فهبطت معدلات الفائدة لبنوك استراليا، ونيوزيلندا 75 نقطة أساس، بينما البنك المركزي الأوروبي هبط بمعدلات فائدته للمرة الأولى منذ 2017، وعاد للتيسير الكمي. ولم يدخل بنك سويسرا، ولا بنك اليابان، ولا بنك كندا أي تعديلات على السياسة النقدية، وهذا ما يفسر قوة: الدولار الكندي، والجنيه الاسترليني.
وبنهاية 2019 كان الحدث الأكثر تأثيرًا في سوق العملات هو حالة عدم اليقين، ودورة التيسير. ولسوء الحظ، يستمر عدم اليقين خلال 2020. بافتراض توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ماذا سيحدث؟
المرحلة الأولى تعد مرحلة متواضعة، ولم تتخلى الصين عن كثير مواقفها السابقة، وفي المقابل أجل ترامب التعريفات. وفي ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2020، وربما يقسو ترامب على الصين مجددًا.
حظي جونسون بأغلبية صريحة لتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، ويصر على الخروج حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق
ونتوقع استمرار التذبذب قويًا في 2020، في ظل جني الأرباح، ومخاطر هبوط الأسهم، والانتخابات الأمريكية.