بعد فشل مجموعة أخرى من الإجراءات من البنوك المركزية الرئيسية في تهدئة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وسعى المستثمرون للحصول على مأوى في أعلى عملة احتياطية في العالم.
ما زال المستثمرون يبيعون جميع الأصول الأخرى تحسباً لإستمرار وباء فيروس كورونا مع عدم ظهور أي علامة تذكر على بلوغ ذروتها في أي وقت قريب.
ارتفع الدولار مقابل معظم نظرائه في مجموعة الـ 10 بالرغم من كل محاولات البنك الاحتياطي الفيدرالي وأقرانه لتوفير السيولة من خلال المقايضات وعمليات إعادة الشراء وخفض معدلات الفائدة.
يحقق الدولار حالياً أعلى مستوياته حالياً منذ يناير 2017 مع تزايد المخاوف بالأسواق مع إستمرار تفشي وباء فيروس كورونا.
فبالرغم من إطلاق برنامج لدعم الصناديق المشتركة في أسواق المال من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ما زالت تعاني الأسهم الأمريكية من هبوط آخر اليوم الخميس حيث يتحول تركيز المستثمرين إلى تقييم مدى التباطؤ الاقتصادي.
مع ذلك، يخسر الذهب وضعه مؤقتاً كملاذ تقليدي مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بالحصول على مأوى من العاصفة التي تحركها فيروسكورونا، والتي تهدر الأصول الخطرة.
في حين ارتفع الدولار إلى مستوى قياسي يتوجه المعدن الثمين إلى أدنى إغلاق في ثلاثة أشهر، وقد يتبع ذلك المزيد من الألم للمعادن الثمينة الأخرى.
نتوقع أن تظل الأسواق المالية في وضع الابتعاد عن المخاطرة في الأسابيع والأشهر المقبلة إذا إستمرت الأزمة، والذي يضيف المزيد من قوة الدولار وضعف مؤقت بأسعار الذهب.
لكن هذا قد لا يستمر طويلاً حيث وضحنا هذا بمقالتنا تلك "من قال أن الذهب ليس ملاذاً آمناً!".
التسهيلات النقدية لم تجدي نفعاً!
اندفع صانعى السياسات حول العالم بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة لوقف ما يبدو أنها صدمة كارثية قادمة لاقتصاداتهم، ولكن المستثمرين كانوا غارقين في معظم هذه التحركات.
وفي حين أن الأزمة الصحية التي أعقبت ذلك لم تظهر أي علامة على التراجع حتى الآن لقد تسبب الاندفاع نحو النقد مما الحق ضرر بأصول المخاطر في كل مكان تقريباً، وخاصة الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع.
مع ذلك، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض أسعار الفائدة مرتين، وتعهد بشراء المزيد من السندات يناقش ما إذا كان سيوسع نطاق تدخلاته.
ووضحنا هذه المخاطر العالمية من تبعات تفشي فيروس كورونا بمقالتنا تلك "تبعات فيروس كورونا على الأسواق أخطر من الأزمة العالمية!".
قوة الدولار ناقوس خطر لأغلب الأسواق!
يبدو ان المستثمرون بالأسواق الناشئة يفرون بأعداد قياسية، وهذا مع شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
ذلك مع قيام البنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرتين هذا الشهر دون القيام بأي شيء لتقليل جاذبية الدولار.
لكن مع اندماج الدولار في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى فإن مكاسبه تشكل ضغطاً إضافياً على الشركات، وأيضاً الحكومات لأنها تستعد لارتفاع تكاليف ديونها بالدولار.
هنا تكمن معضلة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في أنها عندما تخفض أسعار الفائدة لدعم النمو فإنها تخاطر بزعزعة استقرار عملاتها أيضاً إذا هبطت كثيراً.
على صعيد آخر، أظهر بحث جديد صادر عن بنك التسويات الدولية أنه منذ الأزمة المالية العالمية أدى الارتفاع غير المتوقع للدولار إلى انخفاض نمو التجارة العالمية.
مع هذا قد يكون سبب ذلك تشديد الأوضاع المالية مع تباطؤ إقراض الدولار للأسواق الناشئة، وفقاً للبحث.
أيضاً بحسب معهد التمويل الدولي بلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة بالفعل مستويات قياسية، ووصلت إلى 30 مليار دولار في 45 يوماً وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.
إن الدولار القوي عادة ما يكون بمثابة رياح معاكسة لعملات الأسواق الناشئة، وأكثر من ذلك بالنسبة للبلدان التي تعتمد على تمويل الدولار في الخارج ولديها أنظمة أسعار صرف عائمة.
إستمرار المعاناة بالأسواق الأوروبية!
ارتفعت السندات السيادية من إيطاليا إلى ألمانيا وفرنسا، وهبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي لأقل مستوى منذ أبريل 2017.
هذا بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وأسواق رأس المال.
كشف البنك المركزي الأوروبي النقاب عن برنامج مؤقت لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لمكافحة تأثير وباء كورونا.
تسمح حزمة البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية الأخرى بشراء الأوراق المالية للقطاعين العام والخاص وتوسيع الأهلية لتغطية المزيد من الأصول.
بينما يرى الخبراء أنه يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
حيث ان أعضاء الكتلة الأوروبية الشرقية لديهم مساحة أكبر للتحفيز المالي من نظرائهم الغربيين.
وتعد مستويات ديون تلك الدول من بين أدنى مستويات الكتلة الوروبية، وهذا قد يمنح الحكومات من وارسو إلى براغ القوة النارية للمساعدة على تجنب الركود في أوروبا.
قد كشفت بولندا يوم الأربعاء النقاب عن حزمة مساعدات بقيمة 9٪ من الناتج الاقتصادي تتضمن عطلات لسداد الديون، وأيضاً المساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى إعانات الرواتب لغير القادرين على العمل.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على توتير: Abdelhamid_TnT@