المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 8/5/2020
تلقى سوق النفط الأسبوع الماضي أخبار إيجابية تتضمن علامات على تحسن أرقام الطلب، والتي ربما أن تقلب دفة السوق مع تراجع الإمداد. ولكن تلك الأخبار الإيجابية محدودة، ويوجد على الطرف الآخر منها أنباء سلبية توازنها.
في الآونة الأخيرة خرج عن الشركات النفطية العملاقة تقارير أرباحها للربع الماضي، والتي وضحت حجم الدمار الذي طال القطاع النفطي بسبب تراجع الأسعار. وفيما يلي نستعرض وجهة نظر واقعية عن توازن العرض والطلب في الوقت الراهن.
1.الطلب
ارتفعت أسعار النفط بقوة الأسبوع خلال الأسبوع، مع تخطي نفط برنت عتبة 30 دولار.
وعلى ما يبدو يتحرك السعر بسبب عودة بعض مناطق أوروبا والولايات المتحدة للعمل، مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، والسماح ببعض النشاط الاقتصادي. ويرى المتداولون تلك الأنباء خطوة في طريق التعافي الاقتصادي وارتفاع الطلب على النفط. بيد أن البيانات لا تدعم هذا.
في الولايات المتحدة، ارتفع مخزون البنزين الأسبوع الماضي، بما يدل على زيادة الطلب على البنزين، كما عادت معامل التكرير لزيادة معدل الكفاءة التشغيلية لـ 70%، ولكن هذين الرقمين، جزء من صورة كاملة. على المستوى العالمي خفضت محطات تكرير النفط الإنتاج بنسبة 30% إلى الآن، وكانت هناك زيادة طفيفة على الأساس الأسبوعي في الولايات المتحدة، لذا لا يمكن اعتبار تلك الزيادة كبيرة، خاصة مع استمرار مخزون النفط في الارتفاع.
حتى مع افتتاح الأعمال سيكون البنزين أقل مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع تجنب البشر السفر غير الضروري، وتراحع الإنفاق مع ما يعانيه الاقتصاد، وبالتالي سيتراجع النقل للبضائع، والعمال.
2. الإمداد
عامل آخر يدفع أسعار النفط للارتفاع هو التراجع القوي في الإمداد.
في مقالة الأسبوع الماضي، نظرنا إلى العديد من الأمور التي تحرك منتجي السوق، ولكن سرعان ما تغير الموقف. جرت العادة أن تتخلف روسيا عن التزاماتها بتخفيضات الإنتاج. ودارت شكوك حيال التزامها هذه المرة بتخفيضات شهري مايو ويونيو. ولكن، أفدت تقرير من رويترز بأن روسيا وللأيام الخمس الأوائل من شهر مايو سجل إنتاجها انخفاضًا إلى 8.75 مليون برميل يوميًا (لا يتضمن هذا متكثفات الغاز)، وبإضافة المتكثفات يرتفع الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل يوميًا.
أمّا اللاعب غير المتوقع، فكان الولايات المتحدة التي استمر إنتاجها في الهبوط بقوة، ولا نعلم إلى الآ ن حجم تراجعه. وفي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الإنتاج 200,000 برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وصولًا لـ 11.9 مليون برميل يوميًا. في حين تراجعت هيئة السكك الحديدية بتكساس عن تنظيم قطاع النفط في الولاية، وتقدر المنظمة تراجع إنتاج تكساس وحدها بـ مليون برميل يوميًا، منذ بداية تراجع الطلب. (للمزيد تفضل بسماع المقابلة مع المفوض كريستي كراديك).
يرى المتداولون هبوط الإنتاج علامة طيبة للأسعار، ولكن ينبغي ألا يتحمسوا كثيرًا حيال تراجع الإمداد. للأسباب الآتية: تعهد العراق بتخفيص الإنتاج مليون برميل يوميًا، ولكنه لم يعلم عملائه بعد بالتخفيضات، ولم يقرر حجم التخفيضات الموزعة بين الشركات المنتجة التي تدير الحقول النفطية داخل البلد. تستمر المحادثات مع الشركات التي تدير أكبر الحقول النفطية العراقية مثل: بي بي (LON:BP)، وإكسون (NYSE:XOM)، لوك أويل (LON:LKOH)، ولكن لا يبدو أن الإنتاج ينخفض.
أمّا عن منتجي النفط الصخري، فكل من: دياموند باك (NASDAQ:FANG)، وبارسيلي إنيرجي (NYSE:PE)، أشارت إلى أن وصول سعر النفط الخام الأمريكي إلى 30 دولار للبرميل سيكون علامة على عودتهم لرفع الإنتاج في الآبار المغلقة، وفتح آبار جديدة.
3. أسهم النفط
صدر عديد من تقارير أرباح الشركات خلال الأسبوعين الماضيين حول وضع الشركات المالي خلال الربع الأول من 2020. من بين 13 أسبوع في الربع، تراجع سعر النفط بحدة في 3.5 أسبوع فقط.
لكن، سجل الجزء الأكبر من الصناعة خسائرة قوية، مع عدد محدود من الأرباح. على سبيل المثال: سجلت إكسون خسارة 610 مليون دولار، بي بي 628 مليون دولار، أوكسديتنال خسارة 2.2 مليار، وماراثون بترليوم فقدت 9.9 مليار دولار. ويوضح هذا أن الشركات ستلجأ إلى تخفيضات أكبر من النفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية لمحاولة تخفيف وطأة هبوط الأرباح خلال الأرباع المقبلة.
على سبيل المثال، أعلنت أوكسدينتال عن جولة إضافية من تخفيضات الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بعد تخفيضها تلك النفقات مرتين في شهر مارس. وخفضت الشركة الآن من إنفاقها بنسبة 50%، مقارنة بما ألمحت إليه في السابق. وتعني أي تخفيضات عميقة تطورات أقل في موارد النفط، وإنتاج أقل من تلك الشركات على المدى الطويل.