التضخم الأمريكي، وهو أهم بيانات الأسبوع، بعد ارتفاع بالمعدل المتوقع ووصوله إلى أعلى مستوى في 39 عامًا. النقطة المهمة في التضخم هي أنه نتيجة لارتفاع عام في الأسعار، أي أنه كانت هناك زيادة في الأسعار في كل المواد تقريبًا، وهذه هي إحدى الإشارات على أن هذا الارتفاع سوف يستمر.
استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستوى أقل من 2٪ لفترة طويلة وكان الاحتياطي الفيدرالي يتابع هذا المعدل باعتباره هدفًا على المدى المتوسط، نظرًا لأن الفترة التي استمر فيها التضخم أعلى من 2٪ كانت أيضًا قصيرة الأجل. وقد بلغ معدل التضخم، الذي تدهور أثناء تفشي الوباء، حوالي 6.8٪ في نوفمبر.
والآن، ما الذي سيحدث؟
من المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل تسريع خططه لتخفيض مشترياته من السندات والتي بدأت بمعدل 15 مليار دولار شهريًا في نوفمبر. وقد يرفع المعدل العام إلى الضعف. وفي حالة حدوث ذلك، سيتم الانتهاء من التخفيض في الربع الأول من عام 2022 وتصبح الأسواق المالية مستعدة لبدء رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.
بعد إعلان بيانات معدل التضخم في نوفمبر، أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، باول، ووزيرة الخزانة، يلين، بتصريحات لتشديد السياسة النقدية. واعترفا بمخاطر التضخم، والذي كان يُنظر إليه منذ بداية العام على أنه مؤقت. من ناحية أخرى، قيل أيضًا إن معدل التخفيض سيرتفع، وعلى هذا النحو، إذا استمر التضخم في الارتفاع بعد هذه التصريحات، فمن المتوقع أن تكون السياسة النقدية أكثر تشددًا في العام الجديد. لهذا السبب اكتسبت بيانات معدل التضخم المعلن عنها يوم الجمعة أهمية خاصة. وتشير التوقعات حاليًا إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته المالية وإلى أن الدولار سيصبح أقوى في عام 2022. ولكن من أجل دعم الدولار، يجب ألا يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته.
تحليل الدولار الفني: الرسم البياني لليوم: مؤشر الدولار يستعد لاختراق جديد
الدول التي تأخذ في الاعتبار كلاً من التضخم وزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من بينها دول مصدرة للمعادن، والخامات، وما إلى ذلك، مثل روسيا والبرازيل. هناك أيضًا دول ذات إنتاج كبير. خلال هذا الأسبوع، رفعت بيرو أسعار الفائدة بعد البرازيل وأوكرانيا. لذلك سيكون عام 2022 عامًا صعبًا بالنسبة لمعظم البلدان النامية، وسوف نشارك توقعاتنا بشأن هذا في تقرير في التقييم السنوي الخاص بنا.
سيتم عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية مباشرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، وبينما يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي خطواته نحو تشديد السياسة النقدية في ظل تضخم وصل إلى 6.8٪، قد يواصل البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة، مع الحفاظ على توقعاته "المؤقتة" للتضخم على الرغم من أن معدل التضخم الرسمي وصل إلى 21.31٪. توقعاتنا هي أن تكون النسبة 50-100.
يعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي وتصريحات الرئيس أردوغان من أكبر العوامل التي تزيد أسعار الصرف، لكن عندما يرتفع سعر الصرف يتدخل المركز ببيع العملات الأجنبية لأنه يجدها غير صحية. هذه سياسة غير مفهومة ومتناقضة للغاية. على هذا النحو، فإن تأثير التدخل سيكون قصير الأجل. وأصبح سعر الدولار يحوم حول مستوى 13.90 وكل ارتفاع سيكون رقما قياسيا جديدا. قد تتسبب توقعات نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ولجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ارتفاع جديد لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. وقد يضطر البنك المركزي إلى بيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية حتى لا يتجاوز الدولار المستوى 14.0، مما يعني تراجعًا في الاحتياطي النقدي التركي من العملات الأجنبية.