كما تحدثنا من قبل من 2019 قبل أزمة كورونا وبعد التصريحات من جي بي مورجان (NYSE:JPM) الحالية أن التخفيض المتوقع للجنيه المصري يبلغ 8% من قيمته، أرى أن تخفيض العملة المصرية قادم لا محالة وأكثر من ذلك:
أولًا، بسبب التضخم، وثانيا بعد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم واحتمال بدء الركود؛ والدولة تبحث عن طرق لتوفير قروض جديدة لاستكمال مشروعات البنية التحتية والمشاريع القومية ولا سبيل لذلك إلا بطلب قروض جديدة وبناءً على المؤشرات الاقتصادية يتطلب ذلك تخفيض العملة بنسبة من الممكن ألا تقل عن 15% إلى 30% على السنوات القادمة وعلى مراحل لتكون القيمة الفعلية للجنيه أقل من الحالية بنسبة تصل الى 30% فى خلال السنوات الخمس القادمة وبناء على هذه التوقعات على المستثمر الشاطر أن يتجنب الخسارة التي سوف تحدث بتنويع الاستثمار الخاص به وأٌفضل الأدوات العقارات والذهب ولكن بسبب الحرب الروسية ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية مما يعد تجميد الأموال الى ذهب فى هذه المستويات مخاطرة كبيرة، ويتبقى العقار حتى الآن متاخرًا فى الارتفاع لسببين هما الطروحات الحكومية مثل الإسكان المتوسط والاجتماعى ومشاريع العاصمة الإدارية، لكن هذا لن يستمر طويلا بعد ارتفاع أسعار الخامات مثل الأسمنت والحديد وبناء عليه العقار يتوقع زيادة تصل إلى 30% قبل نهاية العام الحالى فهناك الآن فرصة قوية للشراء قبل تفعيل الزيادات من جانب الشركات العقارية وبناء عليه بشرائك الآن سوف تستفيد على الأقل إن حدث تخفيض العملة بنسبة 15% وان ارتفعت العقارات فى نهاية العام من 30 الى 50 % سوف تحقق ربح لن يقل فى كل الاحوال عن 15% مع تغطيه فارق تخفيض العملة المتوقع وهذه نظرتي كخبير فى الأسواق المالية منذ أكثر من 16 عام فى الأسواق المالية .
محمود العربي