لقد مر وقت منذ أن فقدت الصين لقبها كمحرك رئيسي للنمو في العالم حيث يواصل الاقتصاد التكيف مع المستويات الجديدة الطبيعية للنمو البطيء، والتحول نحو نمو يولده الاقتصاد المحلي من نمو تقوده الصادرات. منذ منتصف عام 2015، كان اليوان الصيني تحت ضغط متزايد - ليهبط بنسبة 6% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي - حيث تدخل بنك الشعب الصيني لإدارة هبوط متدرج وسلس للاقتصاد. منذ يناير 2015، قام بنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة خمس مرات، حيث هبط سعر الفائدة على الإقراض لأجل سنة إلى 4.35% من 5.60%، في حين أن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة لبنوك رئيسية 5 مرات أيضا دفع هذه النسبة إلى الهبوط إلى 17% من 20%. من جانب آخر، وبما أن الأسواق تتوقع مزيداً من الهبوط في الاقتصاد الصيني وتتوقع أن يقدم البنك المركزي الصيني مزيداً من الدعم للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضعف في المدى المتوسط إلى الطويل، فهذا من شأنه أن يخلق وضعاً سوف يبدأ فيه المستثمرون بسحب أموالهم بسرعة. نتيجة لذلك، شهدت الصين تدفقات رأس مال خارجة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى انهيار كبير جدا في احتياطي العملة الأجنبية الخاص بها.
في تلك البيئة – ونحن لم نتحدث عن غيبوبة الاقتصاد الحكومي بعد - لم يكن قرار وكالة موديز بتخفيض توقعات التصنيف الائتماني للصين إلى سلبية من مستقرة بالمفاجئة الكبيرة - لكنها حافظت على درجة التصنيف الاستثماري عند Aa3. وصرحت وكالة التصنيف بأن الانخفاض السريع في احتياطيات العملات الأجنبية والمخاوف المتزايدة بشأن استقرار الصين من أجل القيام بالتسويات والضوابط المالية اللازمة لمواجهة بيئة الطلب الضعيف على مستوى العالم تبرر تلك التوقعات السلبية. من وجهة نظرنا، ونظراً إلى التوقعات الاقتصادية القاتمة في الصين، لن نكون مندهشين إذا ما رأينا تخفيضاً على التصنيف الائتماني في وقت قريب من هذه السنة. على صعيد العملة، نحن نتوقع مزيداً من الضعف في اليوان الصيني إذ لن يكون أمام بنك الشعب الصيني (PBoC) خيار لمزيد من التيسير على سياسته النقدية حيث بدأت الحكومة بتنفيذ شروط مالية أكثر شدة. وعليه فإن الصين لم تنتهي بعد من التدفقات الخارجة لرأس المال.