جرس إقفال التداول ينقذ الوضع. في الوقت الذي وصل فيه التهويل إلى ذروته وبدأ خبراء النقد في وسائل الإعلام حملتهم على السيد دون وجالوم نفسه (مارك جابر) لدعم نظريات أزمة مالية أسوأ من 2008، أغلقت الأسواق تداولاتها نهاية الأسبوع. في الوقت الذي توسع فيه أسواق آسيا خسائرها على وقع المخاوف الصينية لم يكن ذلك الشعور نفسه بالذعر سائداً. كانت الأصول الخطرة قادرة على التعافي بشكل طفيف بعد هبوط سعر الصرف الثابت لزوج الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني ولكنها فشلت في الحفاظ على مكاسبها. تشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى هبوط هامشي في جلسة الافتتاح في الوقت الذي تشير فيه العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة إلى الارتفاع. سجل مؤشر شنغهاي المختلط هبوطاً بنسبة -4.76%، هانغ سنغ -2.32% في حين كانت سوق الأسهم اليابانية مغلقة بسبب العطلة. أشار تقرير قوائم الراتب القوي لشهر ديسمبر الصادر يوم الجمعة (نمو في تقرير قوائم الرواتب بواقع 292 ألفاً) إلى أن أوضاع أسواق العمل في الولايات المتحدة تواصل تحسنها. نحن ننظر إلى التقلبات الحالية في أسواق الأسهم على أنها مجرد تصحيح سليم بدلاً من أزمة كاملة.
أسواق السياسة الصينية مشوشة والتحركات غير المدروسة من شأنها أن تعرض الصين لمزيد من مخاطرة الهبوط ولكن الثقة في تعافي الولايات المتحدة ( سوف ينظر إلى البيانات الضعيفة لربع السنة الرابع على أنها تصحيح طفيف بدلاً من انكماش) في حال كان هناك انتشار محدود للعدوى. في ظل التقويم الاقتصادي الهادئ هذه الأسبوع سوف تواصل الأحداث الجغرافية السياسة والصين السيطرة على عناوين الصحف والأخبار الرئيسية والمحرك لأسعار الأصول.
أسعار السلع الأساسية الضعيفة وامتداداً إلى الطلب العالمي من شأنه أن يكون له تأثير عميق على الأسواق الناشئة هذه السنة. هذا الأسبوع سوف تهيمن التداولات البعيدة عن المخاطرة على السلع الأساسية والعملات المرتبطة بالسلع الأساسية (ولا سيما الكرونة النرويجي والدولار الكندي على وقع الطلب الضعيف للنفط والعرض المكثف) وهناك طلب ضعيف من المستثمرين على عملات السوق الناشئة. تعرض الراند الجنوب إفريقي لضغط بيع كبير حيث أثارت الصين وأسعار السلع الأساسية إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي فضلاً عن النمو لاقتصادي الضعيف بيع فنياً من المستثمرين اليابانيين (وفقاً لما أفاد به تقرير بلومبيرغ).
يشير الأداء الواضح الأكثر قوة لسوق العمل إلى تعزيز في قوة الاقتصاد الأمريكي، والقدرة على إدارة أسعار فائدة مرتفعة من شأنه أن يكون لصالح الدولار الأمريكي. على نحو مثير للاهتمام ومنذ اليوم الجمعة، وعلى الرغم من القراءات القوية لقوائم الرواتب، انخفضت التوقعات بشأن رفع على سعر الفائدة في مارس بنسبة 3.0% على وقع المخاوف الصينية وقوة الدولار الأمريكي (وهذا منطقي لضعف الطلب على الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات).