عاجل: ترامب يهدد بقصف دولة خليجية مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران اليوم
أعلنت شركة بالفينغر أن إيراداتها في النصف الأول من عام 2026 ارتفعت بنسبة 2.3% لتبلغ نحو 1.165 مليار يورو، غير أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) انخفضت بنسبة 7% إلى 84.10 مليون يورو، في ظل ضعف الطلب وضغوط التعريفات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط التي أثقلت كاهل الهوامش. وتراجع صافي الربح بشكل طفيف إلى 48.00 مليون يورو، مما يعكس قدراً من الصمود، فيما تداول السهم عند 32.00 دولار، بانخفاض 3.17% عن إغلاقه السابق البالغ 33.15 دولار، وقريباً من النصف الأدنى من نطاق 52 أسبوعاً.
أبرز النقاط
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين تراجعت الربحية.
- انخفض هامش EBIT إلى 7.2% من نحو 7.7% قبل عام.
- جاء صافي الربح شبه مستقر، مما يشير إلى أن الشركة استوعبت جزءاً من الضغوط.
- أشارت الإدارة إلى أن التعافي المخطط له في ألمانيا والولايات المتحدة قد تأخر.
- أكدت الشركة من جديد أهدافها لعام 2030 وأطلقت برنامجاً لخفض التكاليف بقيمة 25 مليون يورو.
أداء الشركة
وصفت بالفينغر النصف الأول بأنه كان صامداً، إلا أن الأرقام كشفت عن صورة متباينة. حافظت الإيرادات على مستوياتها في سوق صعبة، مدعومةً بقوة أداء أوروبا وتماسك الطلب في قطاعي الخدمات البحرية والأنشطة الخدمية خارج منطقة الشرق الأوسط. في المقابل، تراجع مؤشر EBIT في ظل ضعف الطلب في أمريكا الشمالية وتراجع إيرادات الخدمات في الشرق الأوسط وتدهور مزيج المنتجات.
وأشارت الشركة إلى أن السوق لا تزال شديدة التنافسية وأن الطلب الإجمالي في تراجع. وقد جعل هذا الواقع من الصعب تمرير التكاليف أو الحفاظ على استقرار الهوامش. بيد أن التواجد العالمي المتنوع لبالفينغر أسهم في تعويض بعض نقاط الضعف الإقليمية، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة تبيع معدات الرفع والمناولة في أسواق عديدة حول العالم.
المؤشرات المالية
- الإيرادات: نحو 1.165 مليار يورو إلى 1.166 مليار يورو، بارتفاع 2.3% على أساس سنوي.
- EBIT: 84.10 مليون يورو، بانخفاض 7% على أساس سنوي.
- هامش EBIT: 7.2%، مقارنةً بنحو 7.7% قبل عام.
- صافي الربح: 48.00 مليون يورو، بانخفاض 2.00 مليون يورو عن 50.00 مليون يورو في النصف الأول من 2025.
- إيرادات المبيعات والخدمات: ارتفعت بنسبة 2.6% إلى 1.05 مليار يورو.
- هامش EBIT للمبيعات والخدمات: 8.3%.
- صافي الدين المالي: انخفض بنحو 160.00 مليون يورو إلى 527.00 مليون يورو.
- نسبة حقوق الملكية: 44%.
- نسبة صافي الدين إلى EBITDA: أقل من 2.0x.
- التدفق النقدي الحر: 3.30 مليون يورو بعد ستة أشهر، تأثر بـ 70.00 مليون يورو من الاستثمارات الرأسمالية.
- العائد على حقوق الملكية: 13% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.73 كما في الربع الأول من 2026.
الأرباح مقابل التوقعات
لم تتوفر بيانات مباشرة للمقارنة بين ربحية السهم والإيرادات الفعلية والتوقعات. واستناداً إلى أرقام الشركة ذاتها، ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 2.3%، في حين انخفض مؤشر EBIT بنسبة 7%، مما يشير إلى اتجاه أضعف في الأرباح مقارنةً بما توحي به نمو المبيعات وحده.
يكشف الفارق بين نمو الإيرادات وتراجع EBIT أن التكاليف والمزيج والاضطرابات الإقليمية أثّرت بوضوح على الأداء التشغيلي. غير أن التراجع المحدود في صافي الربح يشير إلى أن ضغوط الأرباح لم تكن حادة بما يكفي للإضرار بالنتيجة النهائية بالقدر ذاته الذي أثّر فيه على EBIT.
ردود فعل السوق
انخفض السهم بنسبة 3.17% إلى 32.00 دولار من 33.15 دولار، أي بتراجع قدره 1.15 دولار للسهم. ويجعل ذلك السهم أعلى بنحو 10.4% من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 28.95 دولار، وأدنى بنحو 20.8% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 40.37 دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع، يرى تحليل InvestingPro أن السهم مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية عند مستوياته الحالية، مما يضعه ضمن الأسهم الأكثر تدني في تقييمها في قطاعه. وتتداول الشركة بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 12.17 مع رسملة سوقية قدرها 1.41 مليار دولار.
يشير هذا التراجع إلى أن المستثمرين ركّزوا على ضعف هامش الربح وتأخر التعافي في الأسواق الرئيسية أكثر من تركيزهم على النمو المتواضع في الإيرادات واستقرار صافي الربح. كما يعكس هذا التحرك حذراً إزاء آفاق الشركة على المدى القريب، لا سيما في ظل الضغوط الناجمة عن التعريفات في أمريكا الشمالية والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
التوقعات والإرشادات
أشارت الإدارة إلى أن نتائج العام الكامل 2026 ينبغي أن تتجاوز مستوى العام الماضي، وأن نمو الإيرادات بنسبة نحو 4% يبدو معقولاً. بيد أنها أكدت أن نمو EBIT بنسبة 10% يبقى تفاؤلاً مفرطاً، وأن النتائج على الأرجح ستتجاوز مستويات العام السابق بهامش طفيف فحسب.
وتتوقع الشركة نصفاً ثانياً أقوى، مدعوماً بـ:
- مستوى إنتاج أعلى في النصف الثاني،
- بعض التعافي في نشاط الخدمات في الشرق الأوسط إذا تحسنت الأوضاع،
- تحسن مزيج المبيعات،
- والعودة إلى مستويات إنتاج مماثلة أو أعلى قليلاً من مستويات العام الماضي.
كما أشارت بالفينغر إلى أن أهدافها الأصلية لعام 2027 المتمثلة في إيرادات بقيمة 2.7 مليار يورو وهامش EBIT بنسبة 12% وعائد على رأس المال المستخدم (ROCE) بنسبة 12% ستتأخر على الأرجح إلى ما بعد عام 2027، نظراً لأن التعافي في الولايات المتحدة وألمانيا استغرق وقتاً أطول من المتوقع. وأبقت الشركة على أهدافها لعام 2030 دون تغيير، بما فيها إيرادات بقيمة 3 مليارات يورو وهامش EBIT بنسبة 12% وعائد ROCE بنسبة 15%.
تصريحات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي أندرياس كلاوزر إن الشركة "في وضع قوي يمكّنها من التعامل مع بيئة السوق شديدة التقلب"، مشيراً إلى المركز المالي للشركة وتنفيذ استراتيجيتها.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بخطتها طويلة الأجل، مؤكداً أن "تقريباً جميع محفزات نمونا لا تزال قائمة"، حتى وإن تأخر بعضها.
أما المدير المالي فيليكس شتروبيشلر، فقد أشار إلى أن نشاط الخدمات في الشرق الأوسط يُعدّ محركاً رئيسياً للأرباح حين تعود الأوضاع إلى طبيعتها. ووصف هذا النشاط بأنه "كاد يتوقف كلياً" بسبب الحرب، مضيفاً أنه يُعدّ من أكثر أجزاء المجموعة ربحيةً نظراً لهوامشه المرتفعة ومحدودية استخدامه للمواد.
المخاطر والتحديات
- اضطرابات الشرق الأوسط: تضررت أعمال الخدمات في المنطقة من التوترات المرتبطة بالحرب، مما أدى إلى تقليص مصدر إيرادات ذي هوامش مرتفعة.
- التعريفات في أمريكا الشمالية: تضغط تقلبات التعريفات على الطلب والربحية، فيما بات العملاء يطلبون كميات أصغر.
- تأخر التعافي في ألمانيا والولايات المتحدة: أشارت الإدارة إلى أن كلا السوقين يستغرقان وقتاً أطول من المتوقع للتحسن.
- ضعف السوق الصينية: أكدت الشركة أنها لا ترى أي إشارات تعافٍ في الصين، التي لا تزال تمثل تحدياً.
- ضغط الهوامش: تراجع حصة إيرادات الخدمات وضعف الإنتاج وتأثيرات المزيج تُثقل هوامش EBIT.
وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، يمنح InvestingPro شركة بالفينغر درجة "جيد" للصحة المالية بمعدل 2.66، مما يعكس أسساً مالية متينة. وتتيح المنصة الوصول إلى نصائح إضافية من ProTips وأدوات فرز متقدمة وتحليلات متخصصة تساعد المستثمرين على التعامل مع ظروف السوق المتقلبة.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ضغط المحللون على الإدارة بشأن كيفية تعافي بالفينغر لهوامشها في النصف الثاني. وأشارت الشركة إلى أن تحسن مستوى الإنتاج ومزيج المبيعات وبعض التعافي في خدمات الشرق الأوسط ينبغي أن تُسهم في ذلك.
كما تمحورت الأسئلة حول توقيت التحديث القادم للتوجيهات. وأفادت الإدارة بأن الوقت لا يزال مبكراً لتقديم توقعات محددة لعامَي 2027 أو 2028، إذ تنتظر إشارات أوضح من السوقين الأمريكية والألمانية.
وتناول موضوع آخر برنامج الكفاءة البالغ 25 مليون يورو. وأوضحت الإدارة أن الوفورات ستأتي من تخفيضات هيكلية في التكاليف على مستوى الشركة بأكملها، وليس فقط في المناطق الضعيفة، وأنها تهدف إلى الحفاظ على استقرار قاعدة التكاليف بمستويات عام 2026.
كما استفسر المحللون عن المنافسة، بما في ذلك استحواذ شركة Hiab على مجموعة Labrie Environmental Group. وأفادت بالفينغر بأن الصفقة ينبغي أن يكون لها تأثير مباشر محدود على أعمالها، إذ تواصل تركيزها على حلول الرفع كالرافعات المثبتة على الشاحنات والرافعات الشوكية المثبتة على الشاحنات.
كما تطرقت المكالمة إلى قطاعات الدفاع والبحرية والأنظمة المستقلة. وأشارت الإدارة إلى أن الدفاع والبحرية يمثلان مجالَي نمو مهمَّين، في حين تبقى الأنظمة المستقلة والبناء ثلاثي الأبعاد فرصاً في مراحلها الأولى ذات إمكانات على المدى البعيد.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
